أعلن مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية الإماراتية العقيد خليفة مطر أن 23% من الأسر المواطنة لديها خدم يزيد على عدد أفراد أسرها، مشيرًا إلى أنّ هذا ما نشر خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لمشروع قانون عمال الخدمة المساعدة، إذ يشكل الخدم 6 % من عدد سكان إمارة أبوظبي، و5 % من عدد سكان الدولة.

جاء ذلك في حملة دشّنها مكتب الدعم النسائي في الاتحاد النسائي الإماراتي العام، للتوعية عن مخاطر العمالة المنزلية المساندة، تحت شعار "أسرة مستقرة وخادمة مثالية". تحت رعاية رئيسة الاتحاد، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وأشار مطر، إلى أنّ هنالك 268 ألف عامل وعاملة منزلية في الدولة، وأن هنالك 30 % زيادة في طلبات جلب الخدم، إذ أن سوق تشغيل العمالة لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وتساءل "هل نحتاج إلى هذه الأعداد الضخمة من الخدم والعمالة المنزلية أم أن موضوع الوجاهة الاجتماعية قد تغلب على مبدأ الحاجة، وأصبحت المهن المساعدة أهم من المهن الرئيسة داخل منازلنا؟".

وأضاف "هل تعكس هذا الأرقام مدى الاتكالية التي أصبحت سمة رئيسة لأبنائنا، بحيث أصبحت معوقًا رئيسًا أمام نمو شخصياتهم وأمام مقدرتهم على الاستقلالية وتحقيق الذات". وتساءل أيضًا "هل تعكس هذه الثقافة خطرًا حقيقيًا على النظرة إلى هذه الفئة من العمالة المساعدة، على أنهم بديل حقيقي لأصحاب الأدوار الرئيسة في البيت، بحيث انسحب هؤلاء ليتركوا الساحة خالية بأعبائها الكبرى لمساعديهم المفترضين؟".

بدورها تناولت مدير شعبة الدراسات والبحوث والإحصاء في وزارة الشؤون الاجتماعية منى علي الغاوي، أسباب احتياج الأسرة الإماراتية للعمالة المنزلية، وتأثير العمالة المنزلية في الأسرة الإماراتية، وجهود الدولة في حفظ حقوق الأسرة والعمالة المنزلية.

وقالت إن "الدراسات تؤكد أن أهم أسباب استخدام العمالة المنزلية المساندة تتمثل في تزايد الأعباء المنزلية، وارتفاع دخل الأسرة وانخفاض أجور العمالة المنزلية، إضافة إلى عمل الزوجة وانشغالها، ووجود كبار السن ضمن أفراد الأسرة".

وفي شأن تأثير العمالة المنزلية، المربية أو الخادمة، على تنشئة الطفل، أوضحت أنَّ "التعلق بالخادمة والمربية وضعف الارتباط بالأم، يعد أهم المؤثرات التي تنتج عن ذلك، إضافة إلى أن المربية أو الخادمة تؤثر في النمو اللغوي للطفل، وتؤثر في سلوك الطفل الاجتماعي والنفسي، وتؤثر في نظرة الطفل إلى النوع، إذ يورث أن ينظر الطفل إلى المرأة نظرة دونية قد تستمر معه إلى أن يتقدم في العمر".

وأكّدت أنّ "وزارة الشؤون الاجتماعية طبقت قرار مجلس الوزراء بإنشاء دور الحضانة في المؤسسات والمراكز الحكومية، والتي بلغت 41 حضانة. كما أصدرت الوزارة قرار الترخيص، إذ تم ترخيص 469 دار حضانة منتشرة بالدولة، ما ساهم في تقليل حجم العمالة المنزلية في الأسرة الواحدة، والشعور بالأمان لدى الأم في الانخراط في سوق العمل، وترك أبنائها في الحضانة".

ودعت مدير شعبة الدراسات والبحوث والإحصاء في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى العمل على توعية الأسرة بأهمية ترشيد عدد المربيان الأجنبيات، وأن تكون متخصصة كمربية، وأن يتم إدخالها في دورة تدريبية كمربية وتعليمها اللغة العربية، وأن يتم الاستعانة بهذه الفئة حسب الحاجة الحقيقية لهم في المنزل.

ومن جانبها، أكّدت مدير الاتحاد النسائي العام نورة السويدي، في تصريح خلال الندوة، أنّ "المرأة الإماراتية تمكنت في فترة وجيزة، بدعم من القيادة الرشيدة، من تحقيق مكاسب كثيرة على أصعدة عدة، منها الشأن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".

وأبرزت أنّ "المرأة استطاعت أن تحقق تقدمًا هائلًا في سوق العمل بكل جدارة واقتدار، وللمرأة الإماراتية وظائف متعددة في المجتمع، فهي راعية وزوجة وأم وعاملة، وكل وظيفة من تلك الوظائف لها متطلبات، وتتداخل مع بعضها، وتوثر في مسار حياتها سلبًا وإيجابًا، وهي تعمل جاهدة على التوفيق بينهم، لكن الصعوبة تكمن في كثير من الأحيان في أن المرأة تكون خارج البيت، ما يضطرها لترك أولادها برعاية الخدم، وذلك يشكل ضغطًا نفسيًا للأم لكثرة مشاكل الخدم الخطيرة والجرائم المتعددة التي ملأت الأسماع، ووجلت منها القلوب في الآونة الأخيرة".