أظهر تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة، تضاؤل معدلات صعود المرأة لتولي المناصب القيادية، حيث تراوح التمثيل النسائي، العام الماضي، داخل 6 مجالس لمؤسسات اقتصادية ذات نفوذ عالمي بين 4 إلى 20% فقط، داعيا الحكومات لخلط السياسات الاقتصادية والاجتماعية على نحو سليم، من أجل توفير وظائف لائقة للنساء والرجال معا.

وأوضح التقرير، الذي تم إطلاقه، اليوم الإثنين، في مكتبة الإسكندرية شمال مصر, بالتزامن مع عرضه بـ7 مدن تمثل قارات العالم، أهمية تصديق الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، باعتبارها أداة تعزز استدامة المنظومات الاقتصادية، إضافة لدعم خدمات الرعاية الاجتماعية، مثل الخدمات الصحية والمعاشات التقاعدية، لما تشكله من اقتناص فرص اقتصادية تؤمن دخل للمرأة منذ الولادة وحتى بلوغها مرحلة الشيخوخة، حيث أثبتت إحصائيات دولية انخفاض قيمة الأجور المدفوعة للنساء بنسبة 24% مقابل الرجال وحصر قدراتهن بأعمال مهنية محدودة القيمة والإفادة المجتمعية والدليل مشاركة نصف نساء العالم فقط بالقوى العاملة واشتغال 95% منهن بوظائف غير نظامية.