حققت باكستان خطوة على صعيد حقوق المرأة مع اقرار قانون يهدف إلى حمايتها في ولاية البنجاب الأكبر عدديا في هذا البلد، في تطور ينظر اليه الخبراء بحذر. والنص الذي تم تبنيه بالإجماع الاربعاء يعيد تحديد مفهوم "العنف" لتضمينه اعتبارا من الآن "أي عمل ضد امرأة بما في ذلك التشجيع على القيام بعمل، والعنف المنزلي، والاساءة العاطفية والنفسية والكلامية والاقتصادية، والمضايقة أو الجرائم الالكترونية". وما زال يتعين أن يصادق حاكم الولاية على القانون ليدخل حيز التنفيذ، كما أفاد متحدث باسم جمعية ولاية البنجاب عبد القاهر رشيد لوكالة فرانس برس. وبعد ذلك ستقيم الحكومة خطا هاتفيا لتقديم المساعدة المجانية للنساء، ومراكز لحمايتهن وملاجئ.
وفي البنجاب حوالي مئة مليون نسمة ما يمثل حوالي نصف اجمالي السكان في باكستان. واثنت زهراء يوسف رئيسة اللجنة الباكستانية لحقوق الانسان، وهي هيئة مستقلة، على القانون داعية إلى تطبيقه. وقالت في بيان إن هذا النص يشكل "محاولة واسعة النطاق لإقامة نظام لمنع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا واعادة تأهيلهن". وإلى توسيع تعريف العنف، سيسمح هذا القرار للضحايا بتقديم شكاوى بسهولة أكبر. وتبقى الانتهاكات لحقوق المرأة بما في ذلك الجرائم المصنفة في فئة "جرائم الشرف" والهجمات بالأسيد شائعة في باكستان رغم عقود من الكفاح من أجل المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة.