وافقت المحكمة العليا في الهند على النظر في الطعن في الافراج الوشيك المرتقب عن احد مغتصبي وقاتلي طالبة في 2012، في قضية اثارت الغضب في البلاد وسلطت الانتباه على العنف الذي تتعرض له النساء.

ورفعت رئيسة مفوضية النساء في دلهي سواتي ماليوال الى المحكمة العليا الاحد طعنا تطلب فيه عدم الافراج عن المحكوم الذي كان قاصرا عند حدوث الجريمة فحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي العقوبة القصوى لاي قاصر مدان. وانهى فترة عقوبته للتو.

وتنظر السلطة القضائية العليا في البلاد في الطعن الاثنين حيث تامل ماليوال الا يفرج عن الرجل في هذه الاثناء.

وصرحت على تويتر "وافقت المحكمة العليا على النظر في الطعن وستعقد جلسة بخصوص القضية الاثنين. يفترض الا يفرج عن المغتصب قبل النظر في الطعن".

والمحكوم كان الاصغر سنا في مجموعة رجال اغتصبوا بعنف طالبة في الـ23 من العمر في حافلة.

وحكم على اربعة رجال بالغين بالاعدام في 2014 واستانف هؤلاء الحكم امام المحكمة العليا.

وتوفيت الطالبة نتيجة نزيف داخلي في 29 كانون الاول/ديسمبر 2012، بعد ان حاصرها الرجال في حافلة للنقل الخاص اعتدوا عليها في اثناء عودتها من السينما مع رفيقها.

واثارت الجريمة الاستياء حول العالم، وسلطت الاهتمام على العنف الذي تتعرض له النساء في الهند، ما ادى الى تشديد القوانين حول العنف الجنسي.