ترأست الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان اجتماع عصف ذهني مع خبراء من ذوي الاختصاص لمناقشة سياسة دمج ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي لإمارة عجمان .

حضر الاجتماع كل من سعادة حمد عبيد تريم مدير منطقة عجمان الطبية و الدكتور خالد اليحيي خبير السياسات الاقتصادية والحكومية و الدكتور دل مورفي شريك في المشروع و فاطمة جمعة أهلي محلل سياسات و موزة الغفلي محلل سياسات و حنان الماغوط ادارة مشاريع و موزة ابراهيم النعيمي مديرة مركز عجمان لتأهيل المعاقين و هناء احمد صوينع مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية إدارة الضمان الاجتماعي و الدكتور عماد الدين المدرك موجه التربية الخاصة و موزة عبيد الشامسي مدير اول قسم السياسات والتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية و علي عمر البوريني مدير مبيعات شركة بريل هاوس و عائشة صالح الحيال رئيس قسم التدريب و الدكتورة نورة حمد الشامسي رئيس قسم الرقابة الدوائية و موزة سيف حياز مسؤولة قسم تقنية المعلومات و منى سلطان الشامسي إداري أول و فاطمة احمد السويدي تنفيذي استراتيجي اول الأمانة العامة و وفاء حسن الفورة الشامسي مسؤولة قسم البحث الاجتماعي بمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

و استعرضت الشيخة عزة دور اللجنة واهتمامها بالقضايا المهمة التي تهم المجتمع في امارة عجمان وتناولت قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع .

و أشارت إلى أن الإمارة محتاجة لمركز التدخل المبكر الذي سيخدم فئة المعاق من الفترة العمرية منذ الولادة إلى 5 سنوات حيث أن هذه الفئة تحتاج الى توجيه وتأهيل قبل التوجه إلى مركز عجمان لذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تكون الحالة متأخرة لاستقبالها في المركز.

من جانبها أكدت موزة النعيمي أهمية إنشاء مركز التدخل المبكر الذي سيساعد في صقل مهارات الطفل منذ الولادة حيث لا يوجد مركز يهتم بهذه الفئة في الإمارة والمركز الموجود بالشارقه لا يستطيع استقبال حالات جديدة فيحرم الطفل الفرصة لتنمية مهاراته لمستوى أعلى بحيث تقلل من شكل الإعاقة فهذا المركز مطلب أساسي له في الإمارة.

وأضافت أن هناك مشكلة تواجههم مع أهل المعاق فعند تأهيله فترة من الزمن للعمل لا يتم الموافقة من قبل الأهل على تدريبهم أو توظيفهم خارج المركز في الدوائر المحلية أو الخاصة لتخوف بعض الاهل من استغلال أبنائهم خاصة فئة الإناث.

من ناحيته أكد الدكتور خالد اليحيي أن الهدف الحقيقي والمكمل للاجتماع السابق بالمجلس التنفيذي هو تطوير السياسات العامة لترجمة رؤية عجمان 2021 و تم طرح ثلاث سياسات سيتم تطبيقها في عام 2015 واحدة من السياسات المطروحة تعنى بالتنمية الاجتماعية وهى سياسة ذوي الاحتياجات الخاصة " سياسة الدمج أو ما تسمي السياسة الشاملة" وضمنها جزءا تأهيليا وجزءا تعليميا وجزءا توظيفيا.

ونوه الى أهمية التعرف على مشكلة الاحتياجات الخاصة .. مشيرا الى أن الغرض من الاجتماع الوصول إلى تقرير محدد لتطوير سياسة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة مبنية على أفضل الممارسات سواء في الإمارة او خارج الإمارة.

وأوضح الدكتور عماد الدين أن فئة الاحتياجات الخاصة تشمل فئتي أشخاص ذوي الإعاقة .. والموهوبين والمتميزين وأوضح أن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة تدخل فيه عدة فئات من ضمنها المسن و الخ .. وحبذا لو يطلق عليها سياسة ذوي الإعاقة حتى يتم تحديد الفئة المراد العمل عليها موضحا أن هناك عدة تصنيفات لذوي الحتياجات الخاصة منها صعوبات عامة و إعاقة ذهنية و إعاقة بصرية و إعاقة سمعية و إعاقة جسدية وصحية يشملها الحركية و الشلل الدماغي أوالصحية التي تعيق استكمال تعليمه مثل مرض الايدز والفشل الكلوي والثلاسيميا و صعوبات تعليم و إعاقة سلوكية تدخل فيها " التوحد- الحركة الزائدة عدوانية شديدة" .

وطالب سعادة حمد تريم بوجود قرار أو تشريع من المجلس التنفيذي عند حصول المعاق على وظيفة أن لا يتم قطع الضمان الاجتماعي عنه وذلك حتي يكون حافزا وتشجيعا له.

وارتأت اللجنة أن يضم الاجتماع عناصر جديدة بغرض الارتقاء بالأفكار و الآراء لعدد أكبر من المختصين.

وفي ختام الاجتماع وجهت سعادة الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي الشكر لجميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع على جهودهم الفعالة لخدمة المجتمع من مقترحات بناءة نافعة لفئة ذوي الإعاقة وحرصهم على تنفيذ تطلعات الحكومة الرشيدة من خلال رؤية عجمان 2021 " مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الإتحاد".