ظهرت صور لعميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي المشاركة في التحقيق المتعلق بالبريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، لأول مرة منذ الكشف عن اسمها في الكونغرس، وتداولت رسائل مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زميلها في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وشوهدت سالي موير، 44 عاما، التي أشارات إلى ترامب بكلمة بذيئة، ووصفت الناخبين المؤيدين له بـ"المتخلفين"، وتعهدت بالاستقالة "على الفور" إذا فاز في الانتخابات، وهي تغادر منزلها في وقت مبكر من صباح الجمعة، وهي ترتدي بلوزة زهرية وسروال داكن، وعندما حاول مراسل موقع "ديلي ميل" الحديث معها بشأن القضية المثيرة للجدل، هزت رأسها رافضة، وأسرعت نحو سيارتها.

وصدر تقرير من 568 صفحة متضمنا رسائل موير، المأخوذة من أجهزتها بمكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة الماضي، ويفيد التقرير بأن تلك الرسائل وغيرها أثار مخاوف بشأن احتمال الانحياز في تحقيق كلينتون.

أشير إلى موير على أنها "العميل 5" في التقرير دون تحديد اسمها، ولكن أطلق اسمها النائب مارك ميدوز خلال جلسة استماع في الكونغرس هذا الأسبوع، ويبدو أن موير، وهي محامية وديمقراطية مسجلة، عملت في مكتب التحقيقات الفيدرالية منذ شهر سبتمبر 2006 على الأقل، وعملت سابقا في شركة للمحاماة، وتخرجت في كلية أليغني عام 1996 وحصلت على شهادة في العلوم السياسية.في الوقت الذي كتبت به موير تلك الرسائل، كانت مشاركة في الفريق المسؤول عن تحقيق كلينتون وهو فريق صغير من المسؤولين الحكوميين يحدد ما إذا كانت المعلومات التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي يمكن استخدامها في التحقيق، وتبادلت موير معظم الرسائل مع عميل آخر في مكتب التحقيقات الفيدرالي عمل أيضا على التحقيق الخاص بكلينتون، والذي تم تحديده على أنه "العميل 1" في التقرير.

ووفقا للتقرير، كانت موير والعميل 1 في علاقة رومانسية في ذلك الوقت، وتزوجا منذ ذلك الحين، إلا أن اسم العميل 1 لا يزال محجوبا، وقال التقرير الذي أعده المفتش العام إنه لم يعثر على أي "أدلة وثائقية أو شهادات موثقة تربط بشكل مباشر الآراء السياسية التي أعرب عنها الموظفون في رسائلهم النصية بالقرارات الناتجة عن التحقيق"، ومع ذلك، قال التقرير إن الرسائل "ألقت بظلالها على تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي الخاص بكلينتون، وزرعت الشك في عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومعالجة هذا التحقيق".

وأضاف التقرير "علاوة على ذلك، فإن الضرر الذي تسببه أفعالهم يمتد إلى ما هو أبعد من نطاق التحقيق ويصل إلى قلب سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تقصي الحقائق المحايدة والاستقلال السياسي".