أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة عن إعادة بعث مشروع فيلم الأمير عبد القادر، حيث أشارت الوزيرة على هامش دورة تكوينية خاصة بحماية التراث الثقافي، إلى أن هذا الفيلم سيكون “في مستوى شخصية الأمير” و”بسيناريو جديد ومنتجين جدد”، دون تقديم تفاصيل أكثر، لافتة في سياق كلامها إلى مشروع الفيلم السابق حوله والذي كانت قد أعلنت عنه الوزارة في 2013.

وحرصت بن دودة على التأكيد أن قطاعها “لا يريد رهن الفيلم حول الأمير عبد القادر بالمشاكل المادية ومشاكل التسيير كما حدث مع مشروع الفيلم السابق وأفلام أخرى غيره والتي مرت على المراقبة والتفتيش المالي بالوزارة”، مؤكدة في السياق أن الأمير عبد القادر “شخصية عالمية وإنسانية تعدت حدود الوطن ويستحق فيلما يليق باسمه”.

ويأتي تصريح الوزيرة بإعادة بعث فيلم الأمير في الوقت الذي يدخل هذا الملف أروقة العدالة التي تستعد لفتح ملف من أكبر ملفات الفساد الثقافي في الجزائر بدد 200 مليار سنتيم دون تصوير ولا لقطة واحدة.

ويطرح تصريح الوزيرة عدة تساؤلات في هذا الوقت بالذات، إذ يعاني القطاع من شحّ الموارد وجل المؤسسات التابعة للوزيرة تواجه الإفلاس فيما لم تفصل بعد الحكومة في خيارات فتح القطاع لمساهمة الخواص، كما يأتي تصريح الوزيرة على أعتاب رحيل الحكومة الحالية بعد تنصيب البرلمان الجديد.

هل يحق للوزارة الإعلان عن فيلم جديد للأمير قبل تصفية الملف القديم خاصة وأن الميزانية أو ما تبقى منها مجمّدة إلى حين استكمال التحقيقات في الملف؟ من يتولى تمويل العمل؟ من هي جهة الإنتاج؟ ومن هو صاحب السيناريو؟ وهل مرّ على لجنة القراءة؟ وغيرها من الأسئلة التي لم تجب عنها بن دودة في تصريحها الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وبالنظر لهذه المعطيات هل يمكن اعتبار تصريح بن دودة كلاما للاستهلاك الإعلامي وممارسة السياسة على ظهر الموتى خاصة وأن بن دودة سبق وأن أدلت بتصريحات مماثلة حول فيلم العربي بن مهيدي والذي كان مقرّرا، حسبها، عرضه في مارس الماضي بينما ما يزال حبيس الأدراج إلى اليوم؟