يدخُل قضاة تونس، اليوم الثلاثاء، في إضراب عامٍّ مفتوح، بالتزامن مع بدء المجلس التأسيسي مناقشة باب السلطة القضائية في مشروع الدستور. ويُطالب هؤلاء بتعديل هذا الباب خاصة فىما يتعلق باستقلالية النيابة العمومية وبتركيبة المجلس الاعلى للقضاء. وأكَّدت نقيبة القضاة روضة العبيدي أنّ "مشروع الدستور ينّص على تكبيل القضاة ويضّر بمبدأ استقلالية القضاء، مبيّنة أن التوافقات التي توصلت إليها لجنة التوافقات في التأسيسي تمت، حسب تعبيرها، بتهميش كامل لآراء القضاة، ولم يتم سماعهم بخصوص التشريعات الجنائية". واستنكرت المتحدثة "مضامين مقترحات التعديل من قِبل نواب المجلس الوطني التأسيسي والتي بلغ عددها 21 مقترحًا"، مشيرة الى أن هذه المقترحات التي تقدم بها بالخصوص نوَّاب عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، حزب الرئيس المنصف المرزوقي، وثالث مكونات الترويكا الحاكمة، وحركة "وفاء"، منفصلة عن حزب "المؤتمر"، وهي قريبة من تحالف الترويكا، تمّس من استقلال القضاء. وأوضحت نقيبة القضاة أنّ "رفض رئيس الحكومة المؤقتة المصادقة على الحركة الجزئية للقضاة التي أقرتها هيئة القضاء العدلي نتج عنه تعطيل العمل في غالب المؤسسات القضائية في تونس، من بينها بالخصوص المحكمة الابتدائية في تونس، وهي المحكمة الوحيدة المتخصصة في قضايا الإرهاب، والمعهد الأعلى للقضاء، والمحكمة العقارية".