دعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في العراق، الدكتورة ابتهال الزيدي، المراجع الدينيّة كافة، وأعضاء السلطة التشريعيّة ولا سيما البرلمانيات، ومجلس القضاء الأعلى، والباحثين القانونيين المُختصّين، ولجان الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعنيّة بالاتفاقات الدوليّة، ومنظمات المجتمع المدنيّ، والمدافعين عن حقوق الانسان، إلى اتخاذ خطوات عملية للاتفاق على قانون مدنيّ مُوحّد ضامن لحقوق المرأة وحمايتها من تضارب القوانين وتعدّدها، التي تُهدّد استقرارها في ظل الظروف الاجتماعيّة التي يشهدها المجتمع العراقيّ بعد 2003، والتي أفرزت كثيرًا من المشاكل الأسريّة كالزواج المبكر وزيادة أعداد الطلاق، وهجر النساء، والزواج خارج المحكمة. وطالبت الزيدي، المُرشّحين والمُرشّحات إلى البرلمان المقبل، بالمشاركة الفاعلة في إجراء الدراسات، وعقد الندوات، ورفع التوصيات إلى الجهات المُختصّة، مؤكّدة أن التزام العراق بالاتفاقات الدوليّة المنضمّ إليها، بات مؤشرًا مهمًا من مؤشرات نجاح العملية الديمقراطيّة بعد 2003، وهو مسؤولية تقع على عاتق السلطات الثلاث والمجتمع المدنيّ والمنظمات الدوليّة كافة. وقد وافق مجلس الوزراء العراقيّ، الأربعاء، على تمرير قانون الأحوال المدنيّة، في جلسته التي غابت عنها وزيرة الدولة لشؤون المرأة لأسباب مرضيّة. يُذكر أن الحكومة العراقيّة ناقشت، الأسبوع الماضي، في جنيف، تقرير العراق المُقدّم إلى اللجنة المعنيّة باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقدّم الوفد تعهدًا للمجتمع الدوليّ بضمان تشريعات عادلة ومُنصفة للمرأة العراقيّة من مختلف الطوائف والأديان، وهو من التوصيات المهمة التي أكدت عليها اللجنة، وشدّدت على ضرورة التزام العراق بها.