عَقَدَ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عددًا من الاجتماعات الطارئة بعدما دعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان إلى إجراء استفتاء على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا والاتحاد الحفاظ على الأخير متماسكًا بعد أن صوتت بريطانيا لتركه الجمعة 25 حزيران/ يونيو الجاري.

ورفضت إدارة أولاند دعوة لوبان، ولكن زعيمة الجبهة الوطنية الأكثر شعبية في استطلاعات الرأي تأمل في أن تحل محل الرئيس في انتخابات العام المقبل، وعقد الرئيس الفرنسي سلسلة من الاجتماعات مع حزبه الاشتراكي، ومع الرئيس الفرنسي السابق زعيم حزب المعارضة الجمهوري نيكولا ساركوزي، ومع الجبهة الوطنية وحزب الخضر والأطراف اليسارية والوسطية لبحث الموضوع.

وتعد فرنسا عضوا مؤسسا للاتحاد الأوروبي، لكن الناخين الفرنسيين رفضوا دستور الاتحاد الأوروبي في عام 2005، الذي كان سيوثق الوحدة أكثر، ولدى هذا البلد الكثير من القضايا مثل الركود الاقتصادي في بعض المناطق، والهجرة التي دفعت البريطانيين للانسحاب من الاتحاد.

وغردت لوبان على "تويتر" بعد إعلان نتيجة انسحاب بريطانيا قائلة " انتصرت الحرية، كنت سأصوت لخروج بريطانيا، وأعتقد أن فرنسا لديها 1000 سبب لترك الاتحاد أكثر من بريطانيا فهو اتحاد متدهور"، ودعت جميع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عقد استفتاءات مماثلة، وتعد هذه المرأة واحدة من المرشحين الأساسيين في الانتخابات الفرنسية الرئاسية المقبلة في سنة 2017 رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أنها قد لا تفوز.

وأصرت مرارًا على أن الاتحاد الأوروبي يؤذي الوظائف الفرنسية، وألقت باللوم عليه لسماحه للمجرمين بدخول البلاد، ويزيد إصرارها على وضع الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال واحتمال إجراء استفتاء فرنسي على ترك الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وأوضحت استطلاعات الرأي الأخيرة أن عددًا من الموظفين الفرنسيين سيصوتون لمغادرة الاتحاد الأوروبي مع نحو 41%، وهناك أيضًا مخاوف من أن ترك بريطانيا سيؤدي إلى ترك اليونان وسويسرا وجمهورية التشيك، ويبدو أن الزلزال السياسي الذي اندلع في بريطانيا سيكون له تأثير بعيد الأمد.