كشفت المديرة التنفيذية للمركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات المراقبة الدولية رويدة مروة في حديث إلى "العرب اليوم" أن محاكمة المتهمين المتورطين في ملف أحداث مخيم أكديم ايزيك  في مدينة العيون جنوب المغرب التي وقعت في شهري تشرين الأول /أكتوبر، و تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والتي ذهب ضحيتها 11 قتيلاً بين صفوف قوات الأمن المغربية، من بينهم عنصر في الوقاية المدنية، زيادة على 70 جريحًا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين،كانت عادلة، ومتابعتها متاحة للعلن، بصورة سمحت للمراقبين الدوليين، وأهالي الضحايا، بالحضور، إلى جانب الصحافة في نقلها جزء مهما من المحاكمة، التي أضحت قضية رأي عام،على حد وصفها. هذا و أضافت الحقوقية مروة "إن المحاكمة مرت في أجواء عادية، واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات، فخلفت بذلك ارتياحا لدى المتهمين الذين بادر العديد منهم عند الاستماع إليهم إلى التعبير عن شكرهم لرئيس الهيئة، مشيرة أن كل المتهمين كانوا يدخلون ويخرجون من القاعة مرددين شعار "لا شرعية للمحكمة العسكرية "على حد تعبيرها". وفي السياق ذاته، أكدت المراقبة رويدة مروة  أن الأحكام تتناسب مع طبيعة الأدلة التي عرضتها النيابة العامة، التي تثبت تورط المتهمين بتكوين عصابات تهدد أمن البلاد، مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف قوات الأمن المغربي. و تابعت مروة " المحكمة العسكرية، شكلت حالة خاصة في مسيرة حقوق الإنسان في المغرب، لأنه لا يسمح عادة في المحاكمات العسكرية، بتلك المسافة الكبيرة من العلنية ومن الحضور الجماهيري، مؤكدة أن القاضي أعطى مساحة كبيرة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، في وقت كان بإمكانه أن يوقف مرافعات الدفاع والمتهمين، في الأسئلة المحددة من طرفه، بينما كان هناك متهمون يتحدثون عن مواضيع سياسية محاولين تسييس القضية، وإعطائها بعدا سياسيا أكثر منه بعد جنائيا قانونيا، بترديد الشعارات الانفصالية، التي ترفع كل بداية جلسة دون أن ينبري أي شخص إلى الاعتراض عليه ،على حد قولها". واستطردت مروة في القول: "إن دور القوات العمومية اقتصر على حفظ النظام والأمن وضبط الراغبين في الدخول إلى المحكمة، من حيث إبراز البطاقة الوطنية للمغاربة، وجواز السفر للأجانب من المراقبين والصحافيين، وتسليم بطاقات الدخول مع إخضاع كل راغب في تتبع أطوار المحاكمة، من غير المحامين، للتفتيش الإلكتروني، وأحيانا للتفتيش اليدوي مع المنع من إدخال الهواتف المحمولة والكاميرات إلى قاعة الجلسات". وفي معرض ردها عن سؤال لــ"العرب اليوم" بشأن ملاحظاتها كمراقبة دولية عن أجواء المحاكمة أكدت رويدة "أن المتهمين يدخلون ويخرجون من القاعة، رفقة دركيين دون أصفاد وأنهم يرددون في الحالتين، شعارات سياسية باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، ويلوحون بشارات النصر في اتجاه الحضور، وأن عائلاتهم تفاعلت معهم كما أن بعض الملاحظين الدوليين وقفوا تحية لهم، وتجاذبوا معهم أطراف الحديث في فترات رفع الجلسات للاستراحة أو لسبب آخر منبهة إلى أن بعض الملاحظين لم يخفوا دعمهم ومساندتهم المباشرة للمتهمين داخل المحكمة مباشرة وعلنية أو خارج المحكمة بوقوفهم إلى جانب الوقفات الاحتجاجية لعائلات المتهمين". ومن جهتها، أشارت مروة "أن رئيس الجلسة بذل جهدًا كبيرًا في تسيير الجلسات وتدبير مجرياتها، وأبدى مرونة في التعامل مع المتهمين أثناء استجوابهم، ومع هيئة الدفاع، غير أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض التشنجات بين هيئة الدفاع ورئاسة الجلسة من جهة، وبينها وبين ممثل النيابة العامة من جهة أخرى، لكن تلكَ التشنجات سرعان ما كانت تجد طريقها إلى الحل بفضل صبر ومرونة رئيس الجلسة". هذا وثمنت مروة جهود المحكمة التي استمعت للمتهمين ،مشيرة في تقريرها أن أغلبهم ركز في دفاعه، عند استجوابه من قبل المحكمة على الخطاب السياسي، مشيرين الى أنهم يحاكمون بسبب قناعاتهم السياسية ونشاطهم الحقوقي والجمعوي. كما دونت بتقريرها الذي أصدرته على خلفية حضورها المحاكمة والذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن المحكمة قامت بتوفير 3 مترجمين؛ للغات الثلاث؛ الإسبانية والفرنسية والإنجليزية لبعض ما جاء في مسار المحاكمات، لكن لم يكن هناك وجود لمراقبين محلفين رسميين مع بعض المراقبين، حيث لوحظ أَنَّ جزءً من المراقبين الأجانب والمحامين رافقهم ناشطون سياسيون حملوا خارج المحكمة شعارات انفصالية، داعمة للمتهمين ورافضة لشرعية المحاكمة العسكرية في الترجمة، مما يشكل قلقا على طبيعة المعلومات التي وصلت عن المحاكمة إلى هؤلاء المراقبين". و بشأن ما يخص حيثيات الأدلة وعرضها، أشادت رويدة  في حديثها إلى "العرب اليوم" بإحضار المحكمة للمحجوزات ورفع الأختام عنها، وعرض الأشرطة والصور على شاشات كبيرة مخصصة أمام الحضور، وإشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وباللغة التي يفهمونها،إضافة إلى التعامل معهم باحترام ولطف، باعتراف المتهمين ودفاعهم، فقد أشار أكثر من محامي دفاع إلى أنَّ القاضي أفسح المجال لكل المتهمين، كي يدافعوا عن أنفسهم بشكل حرّ ومفتوح. وتجدر الإشارة أن المحكمة العسكرية في الرباط كانت قد قضت بالسجن المؤبد في حق 9 متهمين، و30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، كما أقرت بإدانة 7 متهمين بـ25 سنة سجنا، و20 سنة في حق ثلاثة آخرين من المتورطين في الأحداث الأخيرة.