أثارت بيتينا أرنت، الطبيبة النفسية ومؤلفة الكتاب الأفضل مبيعا "مذكرات الجنس"، غضب بعض من بنات جنسها فى أستراليا بآراء من بينها أنه ربما كان الزواج يمثل رابطة أقوى قبل أن تحصل النساء على حقوق تسمح لهن برفض ممارسة العلاقة الحميمة، وهى الحقوق التى يتمتع بها الرجال منذ الأزل. وقالت أرنت: "الرغبة غير المتوافقة هى الموضوع الملتهب.. أنه ما يملأ غرف الانتظار فى عيادات المعالجين النفسيين للمشكلات الجنسية فى كل أنحاء العالم، لقد أمضيت نصف حياتى أستمع لرجال محرومين من الجنس ونساء يقلن (هل أنا مضطرة؟)". وفى ردها على سؤال عما تغير فى موقفها حيث كانت فى ستينيات القرن الماضى فى طليعة الحركة النسائية التى كانت ترى الزواج أمرا جيدا للرجل ولكنه سيء للمرأة، قالت أرنت إنه غالبا ما يكون لدى النساء قائمة مشتريات طويلة يردن أن يأتى بها أزواجهن، وليس من السهل على الرجال الوفاء بهذه التوقعات. لذلك فإن معظم حالات الانفصال الزوجى تكون المرأة وراءها، بمختلف أنحاء العالم الغربى، عندما يتقاعس الرجل أو يفشل فى تحقيق قائمة طلبات المرأة. وأضافت: "يدرك الرجال جيدا أنهم سيخسرون فى حالة انتهاء الزواج. ففى الغالب يتضررون ماليا بشدة ويفقدون أبناءهم، ولذلك يجتهد الكثير من الرجال فى إرضاء شريكاتهم برغم أنهم قد لا يحصلون على الكثير فى المقابل. ويتعايش الكثير من الرجال فى زيجات يحصلون فيها على قدر ضئيل للغاية من العلاقة الحميمة. وقالت أرنت فى رد على تساؤل عما إذا كان خفض سقف التوقعات من الزواج يفيد فى عدم الشعور بخيبة الأمل: "أعتقد أنه قد يكون من المفيد ألا تتوقع النساء من رجالهن أن يكونوا متعددى المواهب، فإنهن يردن توأم روح ورجل يفصح عن كل مشاعره ويكون مستعدا فى نفس الوقت للإسراع بدخول مبنى بحترق وسحق العناكب والصراصير. أنه مطلب صعب". وأشارت إلى أنه "فى زمن مضى كانت الزوجات سعيدات لأنهن كن يفسرن سلوك الرجال بناء على الطريقة التى يتصرفون بها، ولكنهن الآن يردن معرفة ماذا يدور داخل رؤوسهم غير أن الكثير من الرجال ليسوا ماهرين فى تكرار الكشف عن مشاعرهم". وفى ردها على استفسار حول ما إذا كانت العلاقة الحميمية تعتبر القضية الكبرى، أوضحت أرنت أنه فى خمسينيات القرن الماضى كانت العلاقة الحميمة جزءا من واجبات الزوجة وأنها كانت تشعر بنوع من الالتزام بأن تقوم بذلك مع زوجها. ويبدو الآن أن النساء يعتقدن أنه إذا كن لا يشعرن بالحاجة لممارسة العلاقة الحميمة فإنه ليس هناك ضرورة لحدوثها.