أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد الحمد جاهزية وزارته لتقديم الخدمات اللازمة للجهات الحكومية في حال إلزامها من قبل الحكومة بتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية مؤكدًا عدم إلزامية الجهات الحكومية بها حتى الآن.

وأوضح الدكتور فهاد الحمد لصحيفة الجزيرة أنه لدى الوزارة الإمكانيات لتقديم الخدمة لجميع الجهات الحكومية علمًا أن منها من اتجه إلى ذلك وهو ما نتج عنه وجود المملكة حاليًا في المرتبة 36 من 139 دولة يطبقوا نظام الحكومة الإلكترونية.

وحول ما تشير إليه التوقعات وبعض الدراسات من تمكن الدول الخليجية والسعودية من الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي بحلول2020،  أكد الوزير أن الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لمدة 20 عامًا مضت الخمس سنوات الأولى من عمرها في 2012، والآن يعملوا على الخطة الثانية التي حددت أيضًا بخمسة أعوام من حيث الأهداف والمشاريع وتحديد جهات قادرة على أن تنقل المملكة إلى اقتصاد المعرفة، وشدد على أنه متى ما توفرت الإرادة مع التمويل اللازم فذلك كفيل بأن ننتقل إلى اقتصاديات المعرفة مطالبًا جميع الجهات الحكومية والخاصة بضرورة التعاون لتحقيق هذا الهدف.