صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى، بأنَّ توحيد عمل الوزارات بين الضفة وغزة من أهم القضايا التي تم مناقشتها خلال زيارته قطاع غزة.

وأكد موسى في تصريح صحافي، خلال زيارته غزة، أنَّه مسرور بعد مشاهدة التطوير التكنولوجي الموجود في قطاع غزة  داخل الوزارات مثل الأرشفة الالكترونية وتسجيل المعاملات، والتي تندرج ضمن كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتسجيل هذا الانجاز للموظفين.

وأضاف "معظم الخدمات المقدمة في قطاع غزة أسعارها مرتفعة بسبب الحصار المفروض، نظرًا لمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول معدات كثيرة تحتاج إلى موافقة وتنسيق  مسبق"، مشيرًا إلى أنَّه "لا يخلو بيت في قطاع غزة من الخدمات الخاصة بالتكنولوجيا رغم الحصار؛ لأنها وسيلة التواصل مع الآخرين في الداخل والخارج".

وتابع "من أهم القضايا التي ناقشناها في زيارتنا، دمج الوزارات بعضها بعضًا لإحقاق الحقوق، ومن ثم ننتقل لتوحيد الإجراءات، فلا يُعقل أن نكون وزارة واحدة تطبق قوانين مختلفة في مقرات الضفة وغزة".

وأوضح موسى أنَّ قضية توحيد الإجراءات ستشمل توحيد الأسعار ما بين غزة والضفة الغربية، كما سيكون هناك مراعاة خاصة لقطاع غزة بعد دراسة ستشرف عليها الوزارة لتحديد الأسعار المناسبة لها، مؤكدًا أنَّه من حق المشغل الثاني للاتصالات الخلوية دخول قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ وزارته تعمل من أجل تأمين دخولهم، رغم رفض الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنَّ وزارته تراقب كل الأسعار التي تفرضها الشركات على خدماتها المقدمة للمواطنين، وتعمل على دراسة كل الأسعار التي يجب أن تكون مناسبة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان القطاع، علاوة على دمج الخدمات وزيادة عدد المنافسين.

وأكمل موسى "قد يكون هناك مشغل ثانٍ للاتصالات الأرضية الثابتة غير المتوفرة حاليًا، وهذا سيتيح التنافس بين الشركات وزيادة الخدمة وتخفيض الأسعار لضمان وصول خدمة جيدة بسعر مناسب  للمواطن".

ولفت إلى أنَّ وزارته تسعى إلى توفير خدمة الانترنت اللاسلكي في الشوارع  العامة في الضفة والقطاع ضمن ترددات خاصة؛ ولكن نجاح ذلك مرتبط بموافقة الاحتلال الإسرائيلي بمنحهم الترددات المطلوبة.