رفض قاضٍ اتحادي الجمعة، نظر دعوى قضائية تتهم شركة "غوغل" بالإضرار بمشتري الهواتف الذكية، من خلال إجبار مصنعي الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" على جعل محرك البحث التابع لها الخيار الافتراضي.

وزعم مقدم الدعوى أن "غوغل" تطالب شركات، مثل "سامسونغ"، بالتحيز لصالح تطبيقاتها، مثل "يوتيوب" على الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندروي"د، وتقييد التطبيقات المتنافسة، مثل "بينغ" من مايكروسوفت.

واعتبر مستهلكون أنَّ هذا يقود على نحو غير قانوني إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، لأن المنافسين لا يمكنهم التنافس لبلوغ ما تتمتع به تطبيقات "غوغل".

وبيَّنت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيت لابسون فريمان، في كاليفورنيا أن المستهكلين فشلوا في إظهار أن ارتفاع أسعار ينبع من وجود عقود تقييد قسرية بصورة غير قانونية تفرضها "غوغل" على صانعي الهواتف.
وقالت أيضا إنها لم تكن قادرة على حساب كم يبلغ عدد مستويات سلسلة التوريد بين صانعي الهواتف الذين وقعوا على العقود المانعة للمنافسة المزعومة، والمستهلكين أنفسهم.

لكن "غوغل" تواجه أيضاً قضايا مكافحة الاحتكار في أوروبا. إذ حث البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم سلطات مكافحة الاحتكار إلى وضع حد للشركة، ودعا المفوضية الأوروبية للنظر في مقترحات لفصل محركات البحث عن الخدمات الأخرى.