خاطبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات والمؤسسات العمومية، للاستعداد لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" على الموظفين السعوديين، خلال الفترة المقبلة.
ويهدف النظام، لحماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، عن طريق سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة، وفرصة الحصول على وظيفة جديدة؛ وذلك بتقديم تعويض شهري والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تقديم العروض الوظيفية للعاطلين عن العمل، ويطبق هذا النظام بشكل إلزامي على السعوديين الخاضعين جميعهم، في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية ممن لم يتجاوز أعمارهم سن التاسعة والخمسين.
وبينّت "التأمينات" أنه سيتم تطبيق النظام بصورة إلزامية، موضحة أن نسبة الاشتراك ستكون 2% من الأجر الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وهذه النسبة مقسمة بين صاحب العمل والمشترك بواقع 1% يتحملها صاحب العمل ونسبة 1% تستقطع من أجر المشترك الخاضع للاشتراك.
وأضافت "أن مجمل ما يتم تحصيله من راتب الموظف السعودي أصبحت 22% تقسم بواقع 9% تستقطعها المؤسسة من الموظف لـ "المعاشات" و9% تستقطعها من المنشأة أيضا للمعاشات، و2% تستقطعها المؤسسة من المنشأة لتأمين الأخطار المهنية، وسيتم استقطاع 1% من المنشأة عند تطبيق "ساند" وكذلك 1% من الموظف للتطبيق ذاته.
وطالبت التأمينات، المنشآت بتوريد إجمال حصة الاشتراك المترتبة على هذا النظام، ضمن الاشتراكات المسددة شهريا للتأمينات الاجتماعية عن المشتركين الخاضعين لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويهدف نظام ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل) إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية إلى جانب برامج تأمين المعاشات "التقاعد، والعجز غير المهني، والوفاة"، والتأمين ضد الأخطار المهنية "العجز المهني"، الأمر الذي من شأنه تحفيز التوطين وزيادة معدلات التوظيف.
وأكد وزير العمل، المهندس عادل فقيه، أن النظام الجديد، يمثل إضافة نوعية متميزة لمنظومة خدمات التأمين الاجتماعي في المملكة، حيث سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل؛ وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة، كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب للمتعطلين عن العمل، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يعد الذراع المنفذة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يقدمه من خدمات تدريبية وتأهيلية وخدمات توظيف عبر مراكز (طاقات).