ناقشت مايكروسوفت، إحدى الشركات الأعضاء في “مبادرة قطاع الأعمال لوقف التقليد والقرصنة”BASCAP”، اليوم المشكلات المتنامية التي تواجه الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل خاص مسألة القرصنة في منطقة الخليج العربي.وتبلغ نسبة قرصنة البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 58%، ويشمل هذا النسخ وإعادة الإنتاج والنقل والاستخدام الغير مصرح به للبرمجيات التي لها حقوق طبع، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صناعة تقنية المعلومات في المنطقة.وقد ركز هذا الحدث الذي عقد بالتعاون مع شرطة دبي على زيادة الوعي بقضية القرصنة والمنتجات المقرصنة وكيف يمكن للمستهلكين تلافيها.وشدد الرائد راشد محمد صالح، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لدى شرطة دبي، على أهمية التوعية بالمنتجات المقرصنة والقراصنة في الإمارات. وفي هذا الشأن صرح الرائد راشد محمد صالح، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لدى شرطة دبي، بأنه من المهم أن يكون المستهلكون في الإمارات على دراية بما عليهم الحذر منه حينما يتعلق الأمر بالمنتجات المقرصنة والمقلدة. فهذه المنتجات ليست فقط ذات مستوى جودة متدنية، بل إن مشاركة المستهلك في أمور القرصنة والتقليد أي كان نوعها هو أمر مخالف للقانون أيضًا.وعلق سافاس يوسيداغ، مدير مكافحة القرصنة والالتزام بالتراخيص لدى شركة مايكروسوفت، بالقول أن مايكروسوفت ومعها شرطة دبي من أشد المناصرين لتثقيف العامة، كما أن أي شيء يقومان به من شأنه أن يؤثر إيجابيًا على المستهلكين في الإمارات ويمثل خطوة أخرى في سبيل تحقيق اقتصاد خالٍ من القرصنة.ووفقا لدراسة أجرتها مؤخرًا مجموعة هاريسون، تَبيَّن من خلالها أن الحاسبات التي تستخدم برمجيات مقلدة تتعرض لنسبة مخاطر أمنية أعلى كما أنها تعمل بمستوى متدني أكثر من تلك التي تستخدم برمجيات أصلية.كما وجدت الدراسة أيضًا بأن حوالي واحد من كل أربعة من أنظمة التشغيل المقرصنة أصيبت بفيروسات بعد تنصيبها أو سهلت تنزيل برمجيات ضارة حال الاتصال بالإنترنت. وخلال اختبار يهدف إلى قياس الوقت الذي تستغرقه من أجل تحميل صفحات مكتظة بالرسوميات والنصوص، تبين أن الحاسبات التي تستخدم أنظمة ويندوز أصلية قادرة على تخطي مثيلاتها المقرصنة بنسبة 59% من الوقت بمتوسط بلغ 46%. وخلال اختبارات تهدف إلى قياس الزمن المستغرق في طباعة مستند وورد يتراوح حجمه بين 500 كيلوبايت وواحد ميغابايت، كانت الأجهزة الأصلية أسرع من مثيلاتها المقرصنة بمقدار النصف (48%) من إعدادات الاختبار وبمتوسط بلغ 56%. بحسب الدراسة.ومن جانبه أضاف الرائد راشد محمد صالح أن شرطة دبي تنصح المستهلكين في الإمارات بالإبلاغ عن أي نشاط مثير للشك يغلب الظن أنه يتعلق بالقرصنة إلى السلطات المحلية، كما ذكر أيضًا أن المستهلكين الذين يشاركون أو يستخدمون منتجات مقلدة أو أي نوع آخر من القرصنة قد يتعرض للمساءلة القانونية أمام الجهات الرسمية.