"سوفوس" تقدم حلولًا للتشفير المستمر للبيانات المتبادلة

أعلنت شركة سوفوس Sophos اليوم الثلاثاء عن انطلاق حلول التشفير الجديدة Sophos SafeGuard Encryption 8، التي قالت إنها حلول متزامنة للتشفير وحماية البيانات من البرمجيات الضارة والهجمات والتسرب العرضي.

وأوضحت الشركة البريطانية المتخصصة في حلول أمن الشبكات أن حلول التشفير الجديدة تتيح لكافة المؤسسات اختيار تبني أفضل الممارسات لتشفير الملفات بصورة دائمة وحماية البيانات التي يجري الوصول إليها عبر الأجهزة المتحركة والحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية والشبكات وتبادل الملفات عبر تطبيقات البنية السحابية.

وتقول سوفوس إنها أول شركة تقدم التشفير الاستباقي والدائم لحماية الملفات تلقائيًا على منصات ويندوز، وماك، وأندرويد، وآي أو إس.

وأشارت الشركة إلى أنه حتى الآن لا تزال الفكرة عن إدارة وتبني حلول التشفير بأنها معقد للغاية ولا يمكن التعامل معها بشكل موحد. وبحسب استبيان أجرته سوفوس بعنوان الوضع الحالي للتشفير، قال 29% فقط من مدراء تقنية المعلومات أنهم يعملون باستمرار على ترميز الهواتف الذكية، بينما تصل النسبة إلى 43% فقط لأجهزة ماك، مما يعني تعرض تلك الأجهزة إلى مستويات عالية من المخاطر في المؤسسات.

وفي هذا الصدد قال دان شيابا، النائب الأول للرئيس والمدير العام لدى مجموعة أمن المستخدمين النهائيين في سوفوس: “عندما تقتصر الحماية على تشفير الجهاز المكتبي بالكامل فإن ذلك يحمي البيانات فقط في حال سرقة أو فقدان الحاسوب المحمول أو الجهاز المتحرك. ولكن البيانات تنتقل إلى كل مكان، وهي عرضة للمخاطر ومن الصعوبة بمكان حمايتها باستمرار عند نشرها أو الوصول إليها من أجهزة متعددة أو من تطبيقات سحابية”.

وأضاف شيابا: “ولهذا السبب قمنا بتصوّر حلول SafeGuardEncryption 8 بشكل جديد كليًا لتشفير كل ملف على حدة بشكل افتراضي، والتحقق المستمر من المستخدمين والتطبيقات والاجهزة لضمان التعاون الآمن. كما نتيح إمكانية حماية الملفات بكلمة مرور، مما يسمح للمستخدمين بتبادل الملفات المشفرة مع مستقبلين خارجيين – فعندما يكون أمن البيانات بسيطًا يتسم بالشفافية، يزداد تقبّل المستخدم النهائي للأمر، وبالتالي يصبح القطاع بأكمله أكثر أمنًا وحفاظا على الامتثال”.

وترى سوفوس أنه ينبغي أن يكون التشفير الشامل القابل للإدارة من أبرز أولويات قادة تقنية المعلومات فيما يعملون على إعادة تقييم استراتيجيات حماية البيانات بهدف تلبية المتطلبات التشريعية الجديدة.