أجّلت السلطات الجزائرية، منح التراخيص التي تسمح بإدخال أجهزة الجيل الثالث إلى الأسواق المحلية، وذلك لحين الانتهاء من ملف اقتناء الدولة 51 في المائة من حصة المشغل ''أوراسكوم تيليكوم''. ونقل تقريرٌ نُشر على وكالة الأنباء الجزائرية ''واج''، على لسان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي قوله: ''الحكومة قررت تعليق عملية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال إلى غاية الانتهاء من ملف اقتناء الدولة الجزائرية 51 في المائة من حصص المتعامل''، مشيراً إلى ''أن المفاوضات حول هذا الملف على وشك الانتهاء''. ونوّه الوزير الى ''إنشاء لجنة على مستوى الحكومة لمتابعة الملف المتعلق بالجيل الثالث من الهاتف النقال، موضحاً: ''إننا نتحدث عن الجيل الثالث ''جي 3'' و ''جي 3+'' مع منح رخصة لاتصالات الجزائر تتعلق بالجيل الرابع من الهاتف الثابت''.وبيّن ابن حمادي: ''مستخدمو الهاتف النقال سيتمكّنون بعد ثلاث أو أربع سنوات من الانتقال إلى الجيل الرابع من الهاتف النقال، حيث تمت استشارة المتعاملين في هذا الشأن الذين أبدوا بدورهم الموافقة على ذلك''. وألقى الوزير الضوء على أن ''جي 3'' و ''جي 3+'' من شأنه أن يحسّن نوعية الخدمات ذات التدفق العالي ومنح المواطن خيار التوجّه نحو خدمات أخرى للإنترنت غير تلك الخاصّة بالهاتف الثابت.