اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق "كريم" من توقف خدمات التطبيق، في مصر، وذلك بعد أيام من إصدار محكمة القضاء الإداري، قرارًا بإيقاف نشاط الشركة داخل محافظات الجمهورية.

أصدرت شركة "كريم" بيانًا رسميًا، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، منذ قليل، قال فيه "تثق كريم في عدالة القضاء المصري و جاري من جانبنا فحص ما أصدرته المحكمة الادارية الموقرة بشأن تراخيص مجال النقل التشاركي".

أضاف البيان "على مدار الأعوام الثلاث الماضية، شرعت الحكومة المصرية بقيادة وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والنقل العمل مع واستشارة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة كريم والشركات الأخرى العاملة في مجال النقل التشاركي، للوصول لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالأطر التشريعية والتشغيلية لنشاط النقل التشاركي في مصر".

وتابعت الشركة في بيانها "قد نتج عن هذا تدوين مسودة قانون للنقل التشاركي وسيتم تقديمه للبرلمان المصري في اقرب وقت.
وذلك خلال تلك الفترة الزمنية، فإن الجهود المشتركة لشركة كريم والحكومة المصرية معًا قد نجحت في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمصريين. هذا وقد قامت شركة كريم باستثمار أكثر من 25 مليون دولار في مجال البنية التحتية.

 وقامت الشركة بتأسيس مركز الاتصال و خدمة العملاء الرئيسي لها بالقاهرة وتمكنت من توفير خدمات النقل بالطلب باسعار مناسبة في 14 مدينة بمصر. وستستمر شركة كريم بالعمل الجاد جنبا إلى جنب بجانب الحكومة المصرية".

واختتمت الشركة "نحن نؤكد على ثقتنا التامة بالنظام القضائي المصري ونؤكد على التزامنا باتباع الإجراءات القضائية اللازمة حال صدور حكم ضد نشاط النقل التشاركي. أما في الوقت الحالي، فنحن لانزال مستمرين في توفير خدماتنا للمجتمع المصري على النحو المعتاد".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء 20 مارس/آذار ، حكمًا قضائيًا بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، وفقًا لنظام "الأبليكشن" أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم، نظام التتبع GPS.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، يتضررون من عمل شركات أوبر وكريم، بالمخالفة لقانون المرور. 

واستجابت المحكمة في جلستها، الخميس، وألزمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والنقل والاتصالات، بوقف نشاط الشركتين في مصر.

يذكر أن الدعوى القضائية حملت رقم 33744 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركتى أوبر وكريم