أعلن "البنك المركزي المصري" إرتفاع صافي التدفق إلى الداخل للإستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل إلى 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013 – 2014، مقابل 3.8 مليار دولار.

وأشار وزير الإستثمار المصري، أشرف سالمان، إلى ان الحكومة المصرية تسعى خلال العام المالي 2014/2015 إلى زيادة معدلات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح المركزي المصري في بيان أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لإرتفاع صافي التدفق الإستثماري في قطاع البترول ليحقق حوالي 1.6 مليار دولار.

وأضاف التقرير المصرفي أن صافي التدفق إلى الداخل للإستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة روؤس اموالها تراجع 6.7% ليبلغ 2.2 مليار دولار.