أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تراجع صافى الاحتياطيات النقدية لديه خلال شهر مايو الماضي بنحو 206 ملايين دولار ليصل إلى مستوى 283ر17 مليار دولار مقابل 489ر17 مليار دولار خلال إبريل السابق له بنسبة انخفاض بلغت 1ر1 فى المائة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن هذا الانخفاض يعد مقبولا فى ظل الظروف الحالية خاصة وإن الحكومة المصرية قد قامت فى الشهر الماضي بتقديم طرح استثنائي لتلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الفترة الماضية تضمنت مبادرة لإتمام الطلبات الخاصة لتحويلات المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية المصرية وهو الامر الذى يمثل ضغطا على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالإضافة إلى أن شهر مايو عادة ما يرتبط بارتفاع فى معدلات الطلب على العملات الأجنبية لاستيراد السلع المتعلقة بشهر رمضان الكريم وتوفير المواد البترولية التى يترفع الاستهلاك عليها خلال فترة الصيف مما يؤدى إلى زيادة مساحة الطلب على العملات وهوما أدى الى هذا التراجع الطفيف.
وتوقع عادل ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية مدعومة ببرامج استثمارات عربية تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى التوقعات بإزدياد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق المصرية بعد الانتخابات الرئاسية وزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي التى ستنتج عن الاستقرار فى الاوضاع السياسية.
ولفت إلى أن برامج الاصلاح الاقتصادي والتحفيز الاستثماري ستؤدي بالضررورة الى ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية من جديد وتخفيض نسبي فى حجم الواردات خاصة بعد قرار الحكومة المصرية الحالية بمنع دخول سلع أجنبية فى المناقصات إذا كان لها بديل مصري متوقعا مع نهاية الربع الثالث من هذا العام ارتفاع الاحتياطي إلى مايزيد عن 21 مليار دولار إذا ما نتج عن خطة التحفيز الاقتصادي المزمع تطبيقها النتائج المخطط لها.