قال محافظ بنك كوريا المركزي لي جو يول اليوم الخميس، إنه سيسعى لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو في حين يعمل للحيلولة دون حدوث أية اضطرابات مالية.

وقال في رسالته بمناسبة العام الجديد، إنه من الضروري التركيز على مخاطر اتجاه الهبوط في النمو الاقتصادي والأسعار، بينما يتم التدقيق عن كثب في ظروف الاقتصاد الكلي ، مشيرا إلى أن البلاد شهدت انتعاشا معتدلا وسط ضغوط تضخم قليلة.

وأضاف ، إنه من المتوقع في العام المقبل استمرار الاقتصاد المحلي السير في هذا الاتجاه من النمو المعتدل على خلفية التحول في الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب المحلي.

وتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.2 % في عام 2016،وهو أكثر تفاؤلا بكثير من توقعات مؤسسات الأبحاث الخاصة التي توقعت بأن تكون النسبة أقل من 3 % وتنبؤ الحكومة الذي يبلغ 3.1 %.

كما توقع البنك المركزي أيضا بلوغ معدل التضخم السنوي 2 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بانخفاض حاد عن الرقم المستهدف حاليا.

مشيرا إلى عوامل خارجية مثل بطء النمو في الاقتصاد الصيني والتذبذب في الأسواق الناشئة، شدد المحافظ على ضرورة إعادة هيكلة الشركات للتخلص من الشركات المثقلة بالديون وغير المربحة .

وقال، إنه ينبغي أن تكون هناك أولوية قصوى لتحسين الدستور لاقتصادنا وتوسيع إمكانيات النمو، لتسريع إعادة هيكلة ديون الشركات.

وأضاف ، إنه من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المالية، فإنه من المهم حل مشكلة ديون الأسر بالتعاون الوثيق بين السلطات المالية.