أكد مصرف ليبيا المركزي ، أن الأزمة المالية المعقدة التي تمر بها البلاد وبروز التأثيرات الخطيرة لها ، والناجمة عن إيقاف تصدير النفط والغاز قد يتسبـب في إحداث عجز غير مسبوق . وحذر محافظ مصرف ليبيا المركزي - في خطاب وجهه إلى رئيس المؤتمر الوطني العام ، ورئيس الحكومة المؤقتة - من عواقب هذا التدني الذي ينذر بمتوالية من التداعيات قد يصعب حصرها أو التنبؤ بحجمها تطال معيشة المواطنين وأمنهم . ودعا المحافظ في خطابه ، إلى ضرورة تظافر الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة ، وتكاملا في الأدوار ، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون متاحا في المدى القريب بالإجراءات العادية . وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي ، أن المصرف كان قد تنبه مبكرا إلى بوادر الأزمة ، وحاول بحكم دوره الاستشاري والمعني المباشر في تنفيذ قانون الميزانية بسعيه إلى التنسيق بين كل الاطراف ذات العلاقة للوصول إلى حلول كاملة وواقعية . واستعرض المحافظ في خطابه ، الجهود التي بذلتها الأطراف كافة ، في ظل عدم تصدير النفط لسنة 2014 ،خاصة مانوقش في الاجتماع الذي عقد في كانون الاول بتونس 2013 ، بحضور الوزارات المعنية ، والذي تم فيه الاتفاق على الإسراع بعودة تصدير النفط ، والتزام الحكومة بحزمة من الإصلاحات الهيكلية لترشيد الانفـاق العام . وأشار المحافظ في خطابه ، إلى الاجتماع الأخير الذي ضم بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والأطراف الممثلة للدولة الليبية ، وهي فرق عمل عن مصرف ليبيا المركزي ، ديوان المحاسبة ، وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، وزارة النفط ، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في العام 2014 ، والذي أكد على استمرار المخاوف المتوقعة مسبقا مع استمرار الأوضاع الامنية والسياسية ، وانخفاض في إنتاج وتصدير النفط والغاز ، والذي لم يسبق له مثيل بتدني الإنتاج الى أقل من 200 الف برميل يوميا أي بمعدل 15 في المائة من الطاقة الإنتاجية وبخسائر تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار شهريا ، وعجز بالميزانية يصل إلى 40 مليار دينار في العام 2014 . وبيّن خطاب المحافظ ، أهم المؤشرات المالية ، حيث أشار إلى أن التصدير الحالي للنفط والغاز ، أقل من 15 في المائة من الطاقة الإنتاجية الفعلية ،وتسجيل انخفاض في الناتج المحلي بحوالي 60 في المائة مقارنة بسنـة 2013 . كما بيّن المحافظ في خطابه ، نسبة العجز الى الناتج المحلي بحوالي 80 في المائة لسنة 2014 مقارنة بما نسبته 5 في المائة لسنة 2013 ، وانخفاض احتياطات الدولة من النقد الأجنبي ، بما نسبته 30 في المائة . وأشار خطاب المحافظ ، إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي ، بسبب إيقاف تصدير النفط ، وانخفاض احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والمضاربة غير المشروعة والخروقات الأمنية التي يتعرض لها القطاع المصرفي . وتضمن خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي - الموجه إلى رئيسي المؤتمر والحكومة - عددا من الحلول والمقترحات لمواجهة الأزمة الراهنة من بينها الإسراع بإعادة تصدير النفط والغاز ، وإلزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها السابقة بشأن الإصلاحات ، والعمل بجدية للبدء في ضبط وجباية الرسوم السيادية ، وإعادة النظر في سياسة الدعم ، ووضع خطة وطنية عملية ممنهجة لتوعية الرأي العام بالمخاطر المحدقة بالدولة جراء هذه الأزمة المالية وانعكاساتها . وجدد المحافظ في خطابه ، التأكيد على نأي المصرف بنفسه عن التجاذبات السياسية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع باعتباره خط الدفاع الأخير للحفاظ على هيبة الدولة داخليا وخارجيا . ...(وال)..