دويتشه بنك

هون مسؤولون في صندوق النقد الدولي  من خطر أزمة وشيكة لدويتشه بنك وأبدوا ثقتهم في أن السلطات الألمانية والأوروبية تعمل على حماية الاستقرار المالي.

وألقت الشكوك في متانة أكبر بنك في ألمانيا بظلالها على بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وهيمنت على مؤتمر صحفي بشأن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي.

يواجه دويتشه بنك أزمة ثقة منذ طالبته وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية. ويعتبر المبلغ استنزافا كبيرا لرأسمال البنك.

وقال بيتر داتيلز نائب مدير أسواق المال بصندوق النقد إن دويتشه بنك مهم للنظام المالي ككل لكن عليه أن يراجع نموذج أعمال عفا عليه الزمن حقق له أرباحا ضئيلة للغاية في حقبة تشهد أسعار فائدة متدنية جدا أو سلبية.

وقال داتيلز للصحفيين "دويتشه بنك... من البنوك التي تحتاج إلى مواصلة التغيير لإقناع المستثمرين بأن نموذج أعمالها قابل للاستمرار ومعالجة مشكلات المخاطر التشغيلية الناجمة عن الدعوى."

وأضاف "نحن واثقون من أن السلطات الألمانية والأوروبية تراقب الموقف وتكفل المحافظة على متانة النظام المالي."

وقال مسؤولون في صندوق النقد طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن موقف دويتشه بنك يبعث على القلق بالنسبة للمؤسسة لكنهم لا يريدون إحداث مزيد من الاضطرابات في السوق من خلال توجيه انتقادات محددة.

تأتي تعليقات داتيلز في الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد تقريرا جديدا عن الاستقرار المالي العالمي حذر فيه من أن البنوك الأوروبية في حاجة إلى "إجراء عاجل وشامل" لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة ونماذج الأعمال التي تفتقر إلى الكفاءة ولا تتيح لها تحقيق أرباح كافية لاستمرار أنشطتها ودعم النمو الاقتصادي.