كشف تقرير للبنك المركزي التونسي عن تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1,5 مليار يورو في نهاية تشرين الاول 2016.
وجاء في مذكرة  نشرها البنك مساء الجمعة "ان تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الاول يظهر تدهورا في عجز الميزانية" الذي بلغ 3,7 مليارات دينار تونسي (1,5 مليار يورو)، مقابل 1,5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واضاف المصدر ان "العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الاول" ليبلغ 7.5% من الناتج الاجمالي، متوقعا ان يقترب العجز من 8.5% في نهاية 2016.

واكد البنك المركزي ان النمو لم يبلغ سوى 0.2% في الفصل الثالث من العام الحالي، وانه لن يزيد "في احسن الحالات" عن 1.4% لمجمل 2016.
وتشمل هذه الميزانية العديد من اجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصا بتاجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.
وهذا الاجراء الاخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي دعا الى الاضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس اي قبل يومين من الاجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.

وفي نهاية تشرين الثاني حذرت وكالة موديز من ان تصنيف الدين السيادي لتونس (بي ايه3) يمكن ان يخفض على الامد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة.
وعقد في تونس الثلاثاء والاربعاء مؤتمر دولي للاستثمار، وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض، 14 مليار يورو، بحسب الحكومة.
يذكر أن تونس كانت قد ابرمت في ايار خطة مساعدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو تمتد على اربع سنوات.