قال وزير المالية، محمد لوكال، إن الشروع في التنفيذ “الفعال” للإصلاحات في البنوك العمومية سيكون بداية من 15 ديسمبر المقبل، بإدراج إداريين مستقلين في مجالس الإدارة، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن فتح باب الترشحات من طرف الوزارة.

وأوضح لوكال، في كلمته خلال افتتاح أشغال الورشة التقنية الثالثة حول “المطابقة” الموجهة لقطاع المالية، بمقر الوزارة، أن هؤلاء الإداريين المستقلين “يحوزون على خبرات واسعة ومتنوعة في مجالات النظام البنكي والمالي والاقتصادي وفي مجال رقمنة النظام البنكي، حيث سيتم إدماجهم ضمن مجلس الإدارة لكل بنك”.

و أضاف بأن فصل مجلس الإدارة عن الجهاز التنفيذي يعد من بين أولى الإصلاحات الموجهة لقطاع البنوك، وقال انه سيتم الإعلان لاحقا عن فتح باب الترشحات من طرف الوزارة، بحيث سيتم انتقاء الإداريين المستقلين من طرف لجنة الاختيار التي سيتم تنصيبها وتتكون من إطارات قطاع المالية و من جامعيين.

كما سيتم الإدماج الفعال للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة المستقلين خلال الجمعية العامة السنوية التي تعقد خلال شهر جوان لسنة 2020، وسيتم لاحقا – يضيف لوكال- توسيع هذه الإجراءات الإصلاحية لفائدة مؤسسات قطاع المالية والمؤسسات المنضوية تحته إلى جانب كافة القطاع الاقتصادي، وأشار إلى أن تجسيد أكبر لفصل السلطات، سيسمح بإرساء الشفافية و التواصل.
وفي سياق متصل ، وفي مجال المطابقة، أكد الوزير على أهمية وضع رؤية واضحة المعالم حول كيفية احترام التزامات المطابقة من طرف المؤسسات المالية، من خلال تكثيف النقاش بين المتعاملين والبنوك وضمان أكثر مهنية للقطاع البنكي.

قد يهمك ايضا 

: الفالح يؤكد أن الطلب على سندات "أرامكو" تجاوز 30 مليار دولار

الفالح يُؤكِّد أنّ الطلب على "أرامكو" تجاوز 30 مليار دولار