الرياض ـ واس
بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (827) مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل (745) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع بنسبة 11%.
وأوضح مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن عدد المنشآت التي استفادت من كفالة البرنامج خلال الربع الثالث من العام المالي 1437/1438هـ(2016م) بلغت (391) منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل (323) منشأة خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 21% .
وقد أصدر البرنامج عدد (772) كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتمادات بلغت قيمتها (405) مليون ريال مقابل (346) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة بلغت نسبته 17% .
وكشف المهندس المبارك أن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض ومصرف الراجحي هم أكثر البنوك التي ساهمت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك الفترة تحت مظلة البرنامج، وذلك من حيث عدد وقيمة الكفالات المصدرة، مبينا أن قطاع التشييد والبناء والذي يشمل عدة قطاعات فرعية مثل الأعمال الإنشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة يعد أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج بنسبة 45% من إجمالي عدد الكفالات، يليه في الأهمية قطاع التجارة بنسبة 27%، ثم قطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى وقطاع الصناعة بنسبة 8% لكل منهما، أما باقي القطاعات فمثلت ما نسبته 12% من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الثالث من العام 2016م.
وأكد المبارك في تصريحه على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030، منوهاً بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى نجاح تجربة برنامج كفالة كنموذج للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ انطلاق البرنامج في العام المالي 1426/1427هـ، (2006م) وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1437/1438هـ، (2016م) اعتمدت إدارة البرنامج عدد (17,368) كفالة استفادت منها (8,451) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة اجمالية للكفالات بلغت (8.4) مليار ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية (16.9) مليار ريال.