رفع البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون شهر واحد، في ضربة مزدوجة للمواطن التركي والسوق. وقال البنك المركزي التركي في بيان، الخميس، إنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 17% من 15 بالمئة، وهو ما يزيد على التوقعات، وذلك في مسعى لكبح جماح تضخم تدور قيمه في خانة العشرات.

ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) إلى 14% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو التضخم المؤلف من خانتين للشهر الثاني عشر على التوالي، وسط عجز حكومي في السيطرة عليه.

كما يتزامن القرار بينما الليرة متراجعة 23% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.

ومؤخرا، ارتفعت عمليات "الدولرة" في السوق التركية من جانب المتعاملين أفرادا وشركات، بفعل ضعف ثقتهم بالعملة المحلية، التي أدى تراجعها الحاد خلال العام الجاري إلى تآكل ودائع المواطنين، مع تغيرات أسعار الصرف.
ماذا يعني القرار؟

سيدفع قرار المركزي التركي الصادر اليوم الخميس، برفع الفائدة، إلى تخفيض الاستهلاك المحلي من جانب المستهلكين، وتقليل نسب الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة خصوصا على الليرة التركية.

ويعني القرار أن فرص زيادة السيولة المالية من خلال الاقتراض ستتراجع، كما ستتراجع فرص الاقتراض لغرض الاستثمار الجديد أو توسيع الاستثمار القائم بفعل ارتفاع تكلفة الإقراض، ما ينعكس بالمحصلة سلبا على التوظيف، وجاذبية البيئة المحلية.

كما سيدفع القرار أصحاب الودائع إلى الحفاظ على أموالهم داخل البنوك، مع وجود سعر فائدة مشجع، وهو بالمحصلة نتيجة طبيعية لضعف وفرة السيولة خارج القطاع المصرفي وبالتالي ضعف الاستهلاك.

بعبارة أخرى، فإن احتمالية خفض أسعار التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، قد تكون واردة، لكنها في المقابل ستؤثر سلبا على الاستثمار في البلاد ووفرة السيولة، وستقلل من القوة الشرائية، ما يدفع المنتجين إلى خفض الإنتاج والاستيراد.

وما يزيد من تخوفات البنك المركزي التركي، أن الأسعار في السوق المحلية مرتفعة على الرغم من تراجع الاستهلاك الناجم عن التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، إذ سجلت أسعار الغذاء العالمية (تشكل قرابة ثلث سلة المستهلك)، تراجعات حادة خلال العام الجاري.

وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.

قد يهمك ايضا  

"المركزي" الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية «طبيعية» لأطول فترة ممكنة

 

"المركزي" المصري يُوجِّه بتقديم تسهيلات جديدة للقروض وسط تداعيات "كورونا"