سلطت وكالة "بلومبرغ" الضوء على القرار الجديد الذي اتخذه البنك المركزي القطري فيما يتعلق بالتعاملات البنكية الخاصة بالعمالة الوافدة المقيمة في البلاد، مؤكدة أنّ القرار الجديد يوضّح حجم الصراع الذي يخوضه الاقتصاد القطري بسبب قرار المقاطعة الصادر ضدها منذ ستة أشهر من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وذكرت الوكالة الأحد، أن القرار الجديد طالب المقرضين بالسماح للعمالة الوافدة المنتهية إقامتها في قطر بالاستمرار في إجراء معاملاتهم المصرفية بشكل طبيعي لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهاء تأشيراتهم، وذلك من خلال بيان للبنك المركزي نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وعلقت الوكالة على القرار الجديد بالقول إنه جاء عقب قيام السلطات القطرية بإصدار قرار تاريخي غير مسبوق في شهر أغسطس الماضي يقضي بإعطاء بعض العمالة الوافدة حق الإقامة الدائمة داخل قطر.

وجاء في البيان الصادر عن البنك المركزي القطري "أن القانون الجديد يهدف لتسهيل التحويلات البنكية للمقيمين داخل قطر ولضمان مساعدتهم على تسيير شؤونهم المالية على نحو أفضل".

وكانت البنوك القطرية، مثلها مثل سائر البنوك الخليجية، تعمل على إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالوافدين المنتهية فترة إقامتهم في البلاد؛ وذلك لضمان قيام ذلك الشخص بتسديد جميع ديونه قبل مغادرته للبلاد.

ويأتي القرار القطري في ظل خسائر فادحة تتكبدها البنوك القطرية؛ بسبب الأزمة الخليجية التي فاقمت الأزمة الاقتصادية، في البلاد ما أدى إلى قيام الحكومة بضخّ ودائع في بنوك البلاد بلغت 6.9 مليار دولار في يوليو و10.9 مليار دولار في يونيو الماضيين.