ارتفع إجمالي صافي الدين العام المترتب على الأردن بمقدار 1.552 مليار دينار لتصل قيمته إلى 22.1 مليار دينار في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي اي بنسبة 8 في المائة مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام الماضي. 

وبحسب بيانات وزارة المالية فإن مجموع الدين العام أصبح يشكل 81.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي وبارتفاع نسبته 0.7 في المائة عن مستواه من الناتج للعام الماضي. 

وسجلت الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عجزا ماليا بلغ حوالي 555.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 591 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي؛ وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 895.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1060.1 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014.وانخفض إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 3414.5 مليون دينار مقارنة بـ 4378.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. 

وارتفعت الإيرادات المحلية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بمقدار 65.5 مليون دينار  بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 3974.7 مليون دينارمقارنة بـ 3909.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.