كشف البنك المركزي الأردني، عن ارتفاع القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن في نهاية شهر يونيو الماضي لتبلغ 17.579 مليار دينار في مقارنة مع 17.512 مليار دينار في نهاية الشهر الذي سبقه.

في حين كانت تبلغ القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر يونيو عام 2013 نحو 16.757 مليار دينار مقارنة مع 16.649 مليار دينار في نهاية الشهر الذي سبقه.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن قيمة التسهيلات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي قد ارتفعت 1 % مقارنة مع نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 17.4 مليار دينار.

وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.18 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.47 مليار دينار.

وتلا ذلك قطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.74 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 1.99 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.

وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، فقد بلغت في نهاية (يوينو) الماضي 19.06 مليار دينار بارتفاع مقداره 120 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.