أعلن صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعاني من عام آخر من ضعف النمو الاقتصادي، بسبب الصراعات في كل من العراق وليبيا وسوريا فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار النفط.

وأعرب صندوق النقد الدولي - في التقرير الذي أصده ونقلته صحيفة وول ستريت جورنال - على موقعها الإلكتروني الإثنين - عن توقعه نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.6% هذا العام وأن يرتفع إلى 3.8 % العام المقبل؛ بيد أن هناك مخاطر سلبية خطيرة حول هذه التوقعات أهمها الصراع الناشئ مع متطرفي تنظيم داعش في سوريا والعراق، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.

من جانبه، قال مسعود أحمد مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط "إن التأثير الاقتصادي على المنطقة محدود حتى الآن، ولكن التقديرات باحتمالية تشريد 11 مليون شخصا يمثل ضغطا على الميزانية وسوق العمل والتلاحم الاجتماعي في البلدان المجاورة".

وتعرض النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط للانخفاض لمدة 4 سنوات منذ بدء ثورات الربيع العربي التي اجتاحت مصر وتونس وغيرهم من الدول،كما أن التموجات الاقتصادية لهذه التحولات المتنافرة لاتزال محسوسة حى الآن على خلفية الاقتصاد الهش عكس ما هو كان مأمولا في التعافي الاقتصادي للأزمة العالمية.

كما أشار صندوق النقد إلى أن المساهم الرئيسي في الأمراض الاجتماعية الاقتصادية ضاعف معدلات البطالة في العديد من دول الشرق الأوسط، غير أن أساس توقعات صندوق النقد الدولي للناتج الإجمالي المحلي ليست مرتفعة بالحد الكافي لتقليل حجم البطالة بشكل مجدٍ.

وقال إن البطالة تعد واحدا من الاهتمامات الخاصة التي تشغل مستوردى النفط مثل مصر والأردن والمغرب وتونس البلدان التي لديها أعلى معدل من البطالة وخاصة بين الشباب.

وتابع صندوق النقد الدولي بأن لحل لغز الوظائف، تحتاج دول الشرق الأوسط إلى تحول عميق ومتعدد الأوجه والذي يدعمه القطاع الخاص لتحسين مستويات المعيشة.

كما كرر مدير صندوق النقد بمنطقة الشرق الأوسط التشديد على أن المنطقة تحتاج إلى نمو مستمر واقوى وأكثر شمولا للحد من البطالة بشكل ملحوظ، وهو ما يعد القضية الحاسمة التي تواجه جميع بلدان المنطقة. 

فبالنسبة إلى الدول المصدرة للنفط ومعظمها من دول الخليج تدور التحديات حول ما تحويه الميزانيات الحكومية، واستجابت دول الخليج إلى الربيع العربي من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية لتجنب الاضطرابات المحلية. 

وبافتراض استمرار السياسات المالية الحالية فإن الفائضات المالية للدول المصدرة للنفط ستختفي في عام 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، مجبرة إياها على الاستفادة من مدخرات صناديق السيادة لتمويل النفقات الحالية، وتعمل دولة البحرين وجميع دول الشرق الأوسط خارج منطقة الخليج على معالجة العجز في الميزانية الحكومية.

وقد ذكرت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن دول الخليج احتاجت التوصل إلى توحيد السياسة المالية على المدى المتوسط وهو الأولوية التي أصبحت أكثر إلحاحا بسبب انخفاض أسعار النفط بنسبة 25% هذا الصيف.