ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي، رسميا، الأربعاء، قرار إدراج بنك سورية الدولي الإسلامي على لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات أوروبية.
وقالت المحكمة في قرارها إن «قيام البنك بتعاملات مالية لأشخاص يملكون أيضا حسابات في مصرفين آخرين (خاضعين لعقوبات أوروبية أيضا) لا يعتبر كافيا لتبرير إدراجه» على لائحة العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي استبق هذا القرار، في نهاية أيار، عبر شطب البنك عن لائحة العقوبات. وبنك سوريا الدولي الإسلامي هو مصرف سوري رأسماله يملكه مساهمون قطريون وسوريون.
وكان الاتحاد برر عقوباته (تجميد الأصول) بحق بنك سوريا الدولي الإسلامي عبر التأكيد أن هذا المصرف يستخدم «واجهة» لحساب المصرف التجاري السوري، ما أتاح لهذا الأخير الالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليه.
ومن 2011 إلى 2012، قام بنك سوريا الدولي الإسلامي بتسهيل تمويل بشكل سري بمبلغ قيمته حوالى 150 مليون دولار لحساب المصرف التجاري السوري- كما قال الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى التعاون مع المصرف التجاري السوري، قام بنك سوريا الدولي الإسلامي بتسهيل عدة مدفوعات لحساب المصرف التجاري السوري- اللبناني المستهدف أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الاتحاد في السابق أنه عبر سلوكه هذا ساهم بنك سوريا الدولي الإسلامي في دعم النظام السوري ماليا.
وفي قرارها، اعتبرت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إثبات أن التعاملات التي قام بها بنك سوريا الدولي الإسلامي لحساب زبائن يملكون أيضا حسابا في المصرف التجاري السوري أو المصرف التجاري السوري- اللبناني، تضمنت مخاطر عالية بأن المال مصدره النظام السوري أو أشخاص مستهدفين شخصيا أو معنويا بعقوبات أوروبية.
ولفتت المحكمة إلى أن العقوبات على المصرف التجاري السوري والمصرف التجاري اللبناني- السوري، لم تفرض بسبب عناصر متعلقة بزبائنهما، لكن بسبب التبعية للنظام السوري بالنسبة للأول، ولأن الثاني كان يعتبر فرعا لهذا الأخير.
وكشفت المحكمة أيضا أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أى عنصر يتيح اعتبار أن زبائن بنك سورية الدولي الإسلامي ضالعون في القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سورية.