أعلن البنك المركزى الأوروبى عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز اقتصاد القارة، ليس من بينها ما يشدد كثير من الاقتصاديين على أنه سيقدم المساهمة الأكبر فى هذا الصدد، وهو شراء السندات على نطاق واسع.
وقال محللون إن ذلك قد يتغير عاجلا وليس آجلا، إذا ظل التضخم منخفضا، ولجأت البنوك المركزية فى الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان إلى شراء السندات، عن طريق ضخ المزيد من الأموال، فى عملية تسمى بالتسيير الكمى، وحققت فى ذلك بعض النجاح حتى الآن. ويمكنها خفض أسعار الفائدة فى السوق، الأمر الذى يخفض تكلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات، مما يدعم النمو فى آخر الأمر.
ويواجه البنك المركزى الأوروبى تحديات فنية وعملية لا تواجهها البنوك المركزية الكبرى الأخرى، فلديه 18 سوقا مختلفة للسندات الحكومية، الأمر الذى يثير سؤالا بشأن أى سندات سيتم شراؤها، وكم عددها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضخ مزيد من الأموال يواجه مقاومة منذ فترة طويلة فى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوربا، حيث ينظر إلى الإجراءات التحفيزية للبنك المركزى بنوع من الشك.
ويحرص البنك المركزى الأوروبى على رفع معدل التضخم، الذى يبلغ حاليا 5.% وهو مستو متدن للغاية، يثير المخاوف من أن تقع منطقة اليورو فى براثن انكماش لأسعار يشل الاقتصاد، والعلاج هو اتخاذ خطوات لتشيع الاقتراض والإقراض وزيادة حجم الأموال المتداولة فى الاقتصاد.