أكد البنك المركزي التونسي أن القرض الذي تحصلت عليه تونس مؤخرًا بقيمة مليار دولار وبنسبة فائدة في حدود 5.75 % سيزيد في مديونية البلاد بنسبة 2.2 % من الناتج المحلي الخام .
وكشف البنك في وثيقة نشرها على موقعه الالكتروني أن الحكومة ستشرع بداية من العام القادم وإلى حدود عام 2025 م في تسديد فوائض القرض فقط التي تمثل 0.3 % من مداخيل الدولة الحالية .
وعزا البنك لجوء تونس إلى إصدار هذا القرض الذي أثار انتقادات محلية واسعة إلى تفاقم عجز ميزانية الدولة خلال عام 2015م ليبلغ رقمًا قياسيًا في حدود 7.5 مليار دينار إلى جانب عدم وضوح الرؤية بشان الحصول على تمويلات جديدة خلال العام الحالي من لدى عدة مؤسسات مالية عالمية , علاوة على إصدار صكوك مالية بقيمة مليار دولار خلال سنة 2015م .