كشف أحدث تقرير لـ "البنك المركزي المصري" عن ارتفاع حجم السيولة في مصر بنهاية شهر آب الماضي إلى 1557.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40.8 مليار جنيه، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 25.5 مليار جنيه، بمعدل 2.3% والمعروض النقدى بمقدار 15.3 مليار جنيه بمعدل 3.7%.

وأرجع التقرير الزيادة فى أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المصرية بمقدار 23.3 مليار جنيه بمعدل 2.7% والودائع الأجنبية بما يعادل 2.3 مليار جنيه بمعدل 0.9%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9.6 مليار جنيه بمعدل 3.5%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5.7 مليار جنيه بمعدل 4.1%.

وتجدر الاشارة الى ان الزيادة فى السيولة المحلية خلال شهر آب الماضي جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية والأصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي.