توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن بنك التنمية الإفريقي لمصر أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بمعدل (6ر3 %) في عام 2015 ارتفاعا من النسبة المتوقعة للعام الحالي والبالغة (1ر2 %) ولكنه رهن ذلك بالاستقرار السياسي وعودة الامن إلى الشارع المصري.
وتوقع التقرير- الذي صدر اثناء الاجتماعات السنوية للبنك والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي منذ امس وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل- أن ينخفض التضخم ليسجل نسبة ( 0ر9 % ) في عام 2015 مقارنة بالنسبة المتوقعة لعام 2014 والبالغة (5ر11 % ).
لكن تقرير "الافاق الاقتصادية لعام 2014 " ، توقع أن يواصل الاقتصاد نموا ضعيفا خلال ما تبقى من العام وأن يظل العجز المالي كبيرا وأن يتجاوز الدين العام اكثر من 100 % من الناتج المحلي الاجمالي بينما تواصل الدولة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي التوسعية في ظل المساعدات المالية التي تتدفق عليها من الخليج.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمر الاضطراب السياسي الشديد وانعدام الاستقرار واصلت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الانهيار وازداد معدل البطالة خاصة بين الشباب (حيث يعاني 39 % من الذين تتراوح اعمارهم بين 20-24 عاما من البطالة) ذلك إلى جانب استمرار التفاوت في الدخل بين الريف والحضر.
وأوضح التقرير أن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في يناير الماضي يعتبر حجر زاوية في خارطة الطريق التي صدرت عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وقال التقرير إنه على اية حال فان الافاق السياسية الملبدة بالغيوم في عام 2014 ستواصل تقويض احتمالات تعافي الاقتصاد اثناء العام.
وأوضح التقرير أنه عقب عزل مرسي في يوليو 2013 بعد عام من انتخابه دخلت مصر مرحلة اخرى من الغموض السياسي. وقال التقرير ان النمو الاقتصادي ظل فوق مستوى (2 %) في العامين الماليين ( 2011-2012 ) و ( 2012-2013). وفي العام المالي ( 2012-2013) منع الاستهلاك الخاص الذي سجل (2ر82 % من الناتج المحلي الاجمالي) و الحكومي ( 7ر11 % من الناتج المحلي الاجمالي) الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود مع استمرار ضعف الاستثمار (2ر14 % من الناتج المحلي الاجمالي) والصادرات (6ر17 % من الناتج المحلي الاجمالي).
الاسقرار السياسي
وأثرت الاحتجاجات العنيفة وانعدام الاستقرار السياسي بشكل سلبي على قطاع الصناعة في مصر ( 6ر15 % من الناتج المحلي الاجمالي) والتجارة (9ر12%) و السياحة (2ر3 %) بينما لم تتضرر قطاعات تقليدية اخرى كالزراعة (5ر14 % من الناتج المحلي الاجمالي) والتعدين ( 3ر17 % ) نسبيا.
وقال التقرير إن عجز الميزانية الذي سجل (7ر13 % من الناتج المحلي الاجمالي) في عام ( 2012-2013 ) كبير وهو الاعلى في جميع الاقتصادات الناشئة. ومن المتوقع أن يتجاوز العجز المالي في عام ( 2013-2014 ) نسبة 12 % من الناتج المحلي الاجمالي ليتجاوز النسبة المستهدفة من قبل الحكومة والبالغة 1ر9 %.
وأوضح التقرير أنه في العام 2012-2013 بلغ اجمالي الدين العام المصري 99 % من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة لم تر منذ عام 2006-2007. وبلغ الدين العام الداخلي 1ر87 % من الناتج المحلي الاجمالي في يونيو 2013 مقارنة ب 6ر78 % في يونيو2012 .
وقال التقرير انه للمرة الاولى منذ اربعة اعوام مالية سجل ميزان المدفوعات فائضا (237 مليون دولارا امريكيا) في عام 2012-2013 وذلك بفضل 16 مليار دولار امريكي في صورة مساعدات مالية من دول الخليج. وخفف ذلك الضغط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي وعزز الاحتياطي إلى 17 مليار دولار امريكي اعتبارا من ديسمبر 2013 مقارنة ب 5ر15 مليار دولار امريكي في يونيو 2012.
وقال التقرير ان وكالات التصنيف الائتماني الدولية باتت تنظر بشكل جيد لافاق الاقتصاد المصري مؤخرا بسبب تدفق الاموال عليها من دول الخليج ( 7 مليار دولار امريكي من الامارات) و السعودية (5 مليار دولار ) و الكويت (4 مليار دولار ).
وأشار التقرير إلى أن حلا بعيد المدى لكي يستعيد الاقتصاد المصري قدرته على المنافسة يكمن في الاصلاحات الهيكلية التدريجية لمعالجة الاسراف في دعم الطاقة والضرائب.. وقال التقرير انه يجب على مصر أن توفر الدعم للقطاع الاكثر احتياجا من شعبها ولفعل ذلك يجب أن تعزز أجندتها لتحقيق العدالة الاجتماعية وأن توفر المناخ المواتي لسياساتها المالية لتعمل بشكل افضل من اجل معالجة الفقر.
لكن البنك قال في تقريره ايضا ان الاصلاحات الاقتصادية تتطلب حكما سياسيا مستقرا.. ولكي يعطى الامل للشباب والذين اصبح كثيرا منهم اكثر فقرا تحتاج مصر أن تنفذ سياسات لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة خاصة وأن تستغل فوائد سلاسل القيمة العالمية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظرا لسوق الدولة الكبير و مميزات اللغة ولقربها من اوروبا واسيا والخليج العربي.