اكدت مستشارة رابطة المصارف الاهلية الخبيرة المصرفية سلام سميسم ، ان اجراءات البنك المركزي بفرض الوصايا ورفعها على بعض المصارف سيسهم بكسب ثقة المستثمر الاجنبي والمحلي في القطاع المصرفي العراقي .
وقالت سميسم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان"البنك المركزي هو المرجعية العليا للمصارف عامة وخاصة ومصدر السلطة النقدية التي تصنع اهم قرارات الاستقرار النقدي في البلاد فيكون من ضمن صلاحياته وواجبه ان يعلن الوصاية على المصارف المخالفة وغير القادرة على ادارة المصرف ورفعها عند تحسن اوضاع ادارته ".
واوضحت ،ان" البنك المركزي عندما تبرز له اية بادرة تدل على سوء الادارة المصرفية و حماية لحقوق الجمهور يتدخل فيضع المصرف تحت الوصاية و يبدأ بادارة المصرف و مجلس الادارة والوصاية ضرورية لضمان مصالح الناس المودعين او المستثمرين ".
وتابع ،ان" اجراء الوصاية هو الاجراء الاهم للحفاظ على حقوقهم كمساهمين بعد تعرض المصرف الى خسائر او تردي الازمة التي تعصف بالمصرف المعني و من ثم فبعد فترة و غالبا ماتشهد تسوية محاسبية وعملية للمصرف يتم تسليمه ثانية الى مجلس ادارته الذي غالبا ما يكون جديدا لكي يحل المشاكل".
وكان البنك المركزي العراقي،اعلن عن وضع مصرف الاقتصاد للاستثمار تحت الوصاية، مؤكداً" حرصه للنهوض بالمصرف وحماية زبائنه.
فيما قرر البنك المركزي رفع الوصايا عن /مصرف عبر العراق / لتحسن ادائه ومعالجة مشاكله الادارية .مؤكدا ان " البنك المركزي العراقي يسعى لتطوير عمل المصارف وتنفيذ اهدافه في تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على اموال المودعين".