اكدت مستشارة رابطة المصارف الاهلية الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ، ان زيادة راس مال مصرفي العقاري والصناعي سيسهم بانتعاش القطاع الصناعي وستساعد هذه الزيادة في انجاز المعاملات العقارية ،لكن سينعكس سلبا في ارتفاع معدلات التضخم .
وقالت سميسم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان" زيادة راس مال مصرفي العقاري والصناعي تمثل اتساعا بحجم مساحة الائتمان الممنوح من قبل المصرف للمواطن وتسهم بانتعاش القطاع الصناعي وستساعد في انجاز المعاملات العقارية".
واضافت الخبيرة الاقتصادية ،ان"زيادة راس مال المصارف من جهة اخرى سيؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم و نشوء حركة ارتفاع في الاسعار و لاسيما المواد الانشائية و قطع الاراضي السكنية نتيجة القروض العقارية ،مؤكدة انها ، لن تمثل حلا لمشكلة السكن قدر كونها منفذا سيؤدي الى تمرير الضغط التضخمي الجديد الى الاقتصاد العراقي".
وكان مجلس الوزراء،قرر الثلاثاء الماضي ، زيادة رأس مال المصرف العقاري من مبلغ مقداره "150" مليار دينار الى 500 مليار دينار، ومبلغ 250 مليار دينار لسنة 2015.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ،ان "المجلس قرر ايضاً زيادة راس مال المصرف الصناعي من مبلغ مقداره 175 مليار دينار، الى مبلغ مقداره 500 مليار دينار، منها فقط 250 مليار دينار لسنة 2015".
واوضح البيان انه "سيتم تمويل مقدار الزيادة مدار البحث من الخزينة العامة ضمن تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنتين الماليتين/2014 و 2015، استنادا الى احكام المادة(10) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل".