فرضت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا غرامة قدرها 2.5 مليار دولار على دويتشه بنك متهمة أكبر بنك في ألمانيا بإعاقة عمل المنظمين، وأمرته بفصل سبعة موظفين وذلك في ثامن تسوية عالمية تتعلق بالتلاعب في أسعار الفائدة.

وترفع هذه العقوبة إجمالي الغرامات المفروضة على بعض المؤسسات المالية العالمية الكبرى إلى نحو 8.5 مليار دولار، ويواجه 21 شخصا إتهامات جنائية.

واتهم المنظمون موظفين كبارا في دويتشه بنك بتضليلهم وعدم التعاون معهم وإطالة أمد التحقيق.

وفرض المنظمون في الولايات المتحدة غرامة على دويتشه بنك قدرها 2.12 مليار دولار، بينما فرضت الجهات الرقابية المختصة في بريطانيا غرامة على البنك الألماني بقيمة 340 مليون دولار، وذلك لدوره في التلاعب في أسعار الفائدة بين المصارف مثل سعر الفائدة السائد في المعاملات بين بنوك لندن في الفترة من عام 2003 إلى 2010، حيث تستخدم تلك الفائدة في تسعير قروض وعقود بمئات التريليونات من الدولارات على مستوى العالم.

وقالت سلطة السلوك المالي في بريطانيا إن 29 موظفا على الأقل لدى دويتشه بنك من بينهم مديرون ومتعاملون شاركوا في هذا الاحتيال، ويعملون بصفة رئيسية في لندن وأيضا في فرانكفورت وطوكيو ونيويورك.