أوصى المشاركون في المؤتمر الثاني لإدارة المخاطر في البنوك بضرورة التركيز على حاكمية المخاطر، ودور ادارت مجالس البنوك في هذه العملية من حيث اعتماد سياسات إدارة المخاطر وتحديد مستوى المخاطر المقبولة.ودعوا في التوصيات، التي صدرت عقب اختتام أعمال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الباتروس للاستشارات اليوم الاحد، إلى بناء ثقافة متجذرة لإدارة المخاطر، بحيث تكون عملية إدارة المخاطر "ممارسة واقعية وليست نظرية".

كما أوصوا بضرورة التركيز على اختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة مهمة من أدوات إدارة المخاطر لقياس قدرة البنك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، والتركيز على دور القطاع الخاص في الوقاية من الاحتيال والفساد في المؤسسات، وهو أحد المخاطر الرئيسة التي تواجه القطاعات الاقتصادية كافة بما فيها البنوك.

وشدد المشاركون الذين مثلوا القطاع المصرفي في المملكة، على أهمية إدارة المخاطر المؤسسية لدى البنوك لدورها في تعزيز البيئة المصرفية وتحصين العمليات البنكية.

وكان المؤتمرون ناقشوا مقررات بازل 2 و3 وتطبيقاتها مثل اختبارات الأوضاع الضاغطة والامتثال مع المعايير الرقابية الدولية، ومخاطر الائتمان ومتطلبات أمن البطاقات الائتمانية، والحاكمية المؤسسية وأثرها في إدارة المخاطر، ودور القطاع الخاص في الحماية من الإحتيال والفساد في المؤسسات.

وهدف المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة الباتروس للاستشارات برعاية من محافظ البنك المركزي، إلى تبادل وجهات النظر حول أهم التطورات التي تواجه إدارة المخاطر لدى البنوك، وكيفية معالجتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، والدور الرقابي للبنك المركزي وجهوده في دعم إدارة المخاطر لدى البنوك.وكان نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور ماهر الشيخ حسن، الذي افتتح المؤتمر نيابة عن المحافظ، أكد أن البنك المركزي يوفي أهمية كبيرة لتفعيل إدارة المخاطر لدى البنوك ويعمل على تطبيق مقررات بازل 3 التي تشمل تعزيز نوعية رؤوس الأموال وتطبيق هوامش إضافية على الحدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال واستخدام نسب معيارية لمراقبة سلوك البنوك لضمان الاحتفاظ بسيولة كافية لمواجهة التزاماتها والاستمرار في أعمالها.