ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي المحاور الرئيسـية للقانـون المصرفي الجديد واطلع على مقارنة بينـه وبين القانــون الاتحادي الحالي رقم /10/ لسـنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس لسـنة 2014 برئاســة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة .كما اطلع المجلـس على تقرير بشـأن آخر مسـتجدات دراســة أعمـال الصرافـة في الدولـة التي تقوم شــركة مكنزي للاستـشارات بإعدادهـا وعلى تقريـر آخر بشـأن مســتجدات اسـتراتيجية تقنية المعلومـات بالمصرف المركزي التي تقوم مجموعة بوسـطن الاستشـارية بإعدادهـا ووجه بمتابعة تنفيذ متطلبات الدراستين ورفع تقاريـر له في هذا الشـأن.

ثم اسـتعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات المالية الأخرى العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشــاط على حده.واطلع المجلس على مذكرة بشـأن ملاحظات ديوان المحاسـبة عن السـنة المالية 2012 حيث ناقش تلك الملاحظات والتوصيات وكيفية تطبيقها ومعالجتها من قبل المصرف المركزي ثم اطلع على تقرير قدمه معالي المحافظ بشأن مسـتجدات الاقتصاد العالمي.واطلع المجلــس أيضا على مذكرة بشأن إعادة طباعة كميات جديدة من العملة الورقية من فئات الـ 1000 و 500 و 200و 20 و 10 والـ 5 دراهم بحيث تشــتمل على أحرف وإشارات مكتوبة بطريقة بريل المقروءة من قبل فاقدي البصر ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ.

وناقش المجلس كذلك بعض المواضيع المتعلقة بتطوير أنظمة المصرف المركزي وموظفيه بما يواكب التطورات الجديدة في الدولة ويحسن مستوى الأداء الوظيفي وناقش باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.