استضاف مصرف لبنان اليوم بمشاركة صندوق النقد الدولي مؤتمرا عن آفاق الاقتصاد لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شارك فيه القطاعان العام والخاص والمؤسسات الدولية والوكالات المانحة ووسائل الإعلام.
وألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه كلمة تطرق فيها إلى الأوضاع الاقتصادية والنقدية في لبنان، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الكبيرة التي عصفت بالعالم سنة 2008 لم تؤثر على لبنان "وذلك بفضل النموذج المصرفي الذي اعتمده مصرف لبنان ".
وأكد للمشاركين أن "التدفقات المالية إلى لبنان لا تزال قوية وأن الاحتياطي الإجمالي بالعملات الأجنبية تجاوز الـ35 مليار دولار أميركي في سنة 2013، مما سمح بالمحافظة على استقرار العملة الوطنية".
وأوضح أنه "على الرغم من الأزمات المصرفية الكبيرة في البلدان العربية حيث تعمل المصارف اللبنانية، وحتى في قبرص، سجلت المصارف اللبنانية زيادة صغيرة في الأرباح ".
ونبه الحاكم إلى "التحديات التي سيواجهها لبنان، لا سيما من جراء اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون نسمة وتبلغ كلفتهم المباشرة على لبنان 2.6 مليار دولار لفترة 2012-2014 ويكبدون الاقتصاد 5 مليارات دولار كفرص ضائعة".
كما نبه إلى "وجود مشاكل اجتماعية أخرى، منها تعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام حيث اقترح مصرف لبنان على الحكومة حلولا لا تزعزع الاستقرار الاقتصادي".
وقال: "مع استتباب الأمن في لبنان والسماح بعودة مواطني دول الخليج إلى لبنان، سنحافظ على الثقة ونحسن الوضع الاقتصادي.
ومع أن المصرف المركزي لا يصدر عادة توقعاته بالنسبة للنمو قبل شهر يوليو أو أغسطس، يتضح لنا من دراسات أخرى أن الاقتصاد سينتعش هذا العام".