اطلقت الحكومة العراقية الخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (2013 -2030) مؤكدة أن الخطة ستوفر للعراق 6تريليونات دولار و 10 ملايين فرصة عمل، لافتة إلى أن الخطة تتضمن بناء موانئ تصدير لرفع القدرة التصديرية للبلاد العام المقبل الى 6 ملايين برميل يوميا. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في الحفل الذي أقيم في فندق الرشيد في بغداد بالمناسبة "بدأنا بتنفيذ مراحل الخطة الوطنية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة وفقا لجدول زمني من 2013 الى 2030". واوضح الشهرستاني انه "وفقا للخطة فإن العراق سيتحول في السنوات العشرين المقبلة من بلد يعتمد على النفط الى بلد يعتمد على الاقتصاد لرفع المستوى المعاشي للمواطن". وأكد الشهرستاني "لا يمكن الاعتماد فقط على انتاج وتصدير النفط ولابد من بناء خطة متكاملة بالصناعات التحويلية بدلا من استيراد هذه المنتجات"، مؤكدا انه "تم توقيع عقود عملاقة ومذكرات تفاهم مع عشر شركات لتلبية 15 الف ميغاواط من الطاقة الكهربائية". ودعا الشهرستاني الوزارات الى "تنفيذ الخطة كلا ضمن اختصاصها وتوقيتاتها الزمنية"، ولفت إلى ان "الخطة ستوفر للعراق من 5  الى 6 ترليون دولار وفقا للجدول الزمني الموضوع لها، فضلا عن توفيرها 10 ملايين فرصة عمل للعراقيين وجعل الصناعة العراقية متطورة بالمستوى العالمي للصناعات الكيمياوية"، مبينا أن "هناك عقودا لبناء مصافي جديدة وتمت دعوة الشركات البتروكيماوية للتعاقد عليها". وكشف الشهرستاني عن أن "العراق وقع أيضا على عقد لتأسيس شركة جديدة للغاز والزمنا الشركات النفطية بعدم حرق الغاز الملازم لاستخراج النفط وانما يتم استثماره"، كما لفت إلى أن "لدى العراق خطة لمد خطوط انابيب جديدة وبناء موانئ تصدير لتكون الموانئ العراقية قادرة على تصدير 6 ملايين برميل نفط يوميا العام المقبل". وبين نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة "ان جولات التراخيص الأربعة التي أجراها العراق في وقت سابق تمخض عنها 12 عقدا نفطيا"، مؤكدا أن "جولة خامسة للتراخيص سيتم عقدها قبل نهاية العام الحالي". وقال ممثل البنك الدولي في العراق سايمون ستولب خلال حفل اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة إن "البنك الدولي سيدعم العراق من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية ومستعد لمساعدته فنيا وماليا". واضاف ستولب ان "العراق واجه صعوبات اثناء وضعه لهذه الخطة"، واستدرك "لكن هذه الاستراتيجية ستوفر فرص عمل وان التنفيذ الناجح لها سيوفر موارد كبيرة للعراق واقتصاد قوي وزيادة في انتاجه للطاقة الكهربائية ويسهم في إصلاح مؤسساته". ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ العام 1990، فيما ازدادت ساعات القطع بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات ووصلت إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، بسبب قِدم المحطات الكهربائية وعمليات التخريب التي طالتها، فيما اتجه المواطنون إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الصغيرة. ويخسر العراق سبعة مليارات وثلاثمئة مليون دولار سنوياً نتيجة احتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط من الحقول الجنوبية فقط".فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 ترليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لاستثماره. ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم على 95 بالمائة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل يوميا، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا.