وافقت الحكومة الباكستانية على مشروع مدّ خط أنابيب الغاز الطبيعي بين باكستان وإيران. وذكرت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء الباكستاني الذي انعقد الأربعاء، اتخذ قرارا نهائيا يقتضي الموافقة على بدء مد الخط بين البلدين، وذلك على الرغم من الضغوط الدولية لإثناء الحكومة عن الموافقة على المشروع، موضحة أنه يأتي ضمن المصلحة الوطنية والقومية لباكستان. وأفادت الأنباء أن الحكومة الباكستانية ستبذل كل مساعيها، بغية الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، إذ أنها ستوفر المصادر المالية الكافية لذلك، دون الرجوع إلى الاقتراض من أي جهات خارجية لتمويل المشروع. وياتي المشروع استنادا الى الاتفاق المبرم بين ايران وباكستان، تتعهد ايران بموجبه من تصدير21 ميليون و 500الف متر مكعب يوميا و7.8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الى باكستان على مدى 25 عاما بدء من عام 2014 يشار أن الولايات المتحدة الأميركية، التي تعد أهم حليف استيراتيجي لباكستان في المنطقة، تعارض بشدة ذلك المشروع، بسبب العقوبات المالية التي تفرضها على إيران. ويرى محللون أن موافقة باكستان على بدء مشروع مد خط الأنابيب، قد يتسبب في خلق أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأميركية وباكستان. ومن جهة أخرى أعلن السفير الاميركي في اسلام آباد ريتشارد السون عن امتعاض وتحفظ  واشنطن من اتفاقية  تصدير الغاز الطبيعي الايراني الى باكستان مؤكدا على تأييد اميركا الى أي سبيل أخر من شانه يعالج مشاكل الطاقة في باكستان. وبموجب الاتفاق ستتولى باكستان مد خط انابيب للغاز بمسافة 700 كيلومتر في اراضيها، كما تتعهد ايران بايصال خط انابيب الغاز الطبيعي بمسافة 300 كيلومتر، من حقل غاز "بارس" جنوبي الى الحدود  الايرانية الباكستانية