مددت وزارة المالية القبرصية التجميد المفروض على التعاملات المالية في البنوك القبرصية إلى يوم الاثنين المقبل. وعللت الوزارة  تمديد تعليق التعاملات بسبب النقص الكبير في السيولة، والمخاطر الجدية لخروج الودائع، الأمر الذي يهدد بقاء المؤسسات الائتمانية. على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليديس الدول الأخرى إلى ضبط نشاطاتها الاقتصادية، محذرا من وقوعها في نفس التجربة القبرصية، إذ وافقت قبرص على توجيه ضربة إلى مالكي الأسهم والمستثمرين والمدخرين في أكبر بنكين لديها وهما بنك قبرص وبنك لايكي.