أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قبل أسبوع من الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط، أن الاضطرابات السياسية في البلاد لن تؤدي إلى إبطاء خطط التنقيب في الوقت الراهن. وقدمت 52 شركة من 25 بلدا معظمها من الشركات العالمية الكبيرة طلبات تأهيل للحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مياه لبنان على البحر المتوسط بما في ذلك شركة أكسون موبيل الأميركية وريبسول الإسبانية وشركة الصين الوطنية للنفط ورويال داتش الهولندية والبريطانية. وتشير لائحة المتقدمين بالطلبات إلى غياب الشركات السعودية والقطرية بشكل كامل وهو ما يعتبره الوزير باسيل أنه "النقص الوحيد الذي نراه على خريطة العالم هو غياب هذه الشركات. هذا أمر غير مفهوم." وسيتم الكشف عن مرحلة ما قبل تأهيل الشركات في 18 أبريل المقبل وهي الخطوة الأولى نحو ما يأمل لبنان أن يكون اتفاقا نهائيا بشأن تراخيص التنقيب بحلول مارس من العام المقبل. وكان لبنان قد أعلن في 15 فبراير الماضي عن بدء عملية تأهيل شركات النفط الراغبة بالحصول على تراخيص للتنقيب عن البترول في المياه البحرية. وانتهت مهلة تقديم الطلبات في 28 مارس على أن يعلن لبنان في 18 أبريل لائحة الشركات المؤهلة. لكن استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الشهر الماضي أدت إلى انزلاق البلاد نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي وربما تدوم هذه الحالة طويلا حتى يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة. وكانت عملية تحديد مناطق التنقيب العشر التي تحتوي كل منها على ما بين 1500 و2500 كيلومتر مربع بانتظار موافقة مجلس الوزراء عندما استقال ميقاتي. والنتائج النهائية لعملية المناقصة تحتاج الموافقة مجلس الوزراء الجديد. وقال باسيل "على المدى القصير لن يكون هناك تأخير...وعلى المدى الطويل فإنه من دون مجلس الوزراء بالتأكيد (سوف يكون هناك) تأخير لأن هيكلية القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء." وأوضح باسيل أن الاهتمام الكبير الذي تبديه شركات النفط من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أظهرت درجة عالية من الثقة الدولية بلبنان على الرغم من معاناة البلاد من الاضطراب الداخلي والحرب الأهلية في سوريا المجاورة. وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل لبنان منذ اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل على الحدود البحرية مع جنوب لبنان. وفي سبتمبر الماضي قال باسيل إن المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد أظهر أن المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، مضيفا أن مكمنا واحدا فقط من تلك المكامن قد يوفر احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية 99 عاما.