الجزائر ـ الجزائر اليوم
كشفت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي قد ارتفعت خلال الربع الثالث من 2020 إلى حوالي 26.5 مليون طن بزيادة 0.7 مليون طن عن الربع الثاني، لتعزز بذلك حصتها من السوق العالمية البالغة 31.6 بالمائة.
وحمل التقرير الدوري تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال الربع الثالث من عام 2020 الذي أعدته المنظمة، مشيرا إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي قد ارتفعت خلال الربع الثالث من 2020 إلى حوالي 5،26 مليون طن بزيادة 7، 0 مليون طن عن الربع الثاني بنسبة نمو 7،2 بالمائة”.
وحسب ذات التقرير، فإن هذه الوضعية تعود إلى طبيعة التعاقدات القائمة على عقود طويلة الأمد بين الشركات الوطنية في الدول العربية وعملائها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، مشيرا إلى أن “الدول العربية تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق والأعلى موثوقية بين كل الدول المصدرة”. ووقفت منظمة أوابك في المقابل عند أبرز التطورات والتغيرات التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من 2020، مشيرة إلى أن تعافي أسعار الغاز يعود إلى انتعاش الطلب في عدة أسواق مستهلكة كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة والصين والهند وأوروبا مدفوعا بنمو الطلب في قطاع الكهرباء بسبب ظروف الطقس الحار، فضلا عن تخفيض الإنتاج من قبل كبار المنتجين للغاز الطبيعي المسال في استجابة للتداعيات التي سببتها الجائحة لإعادة التوازن بين العرض والطلب العالمي.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الغاز شهدت تعافيا خلال الربع الثالث من 2020، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من نفس السنة. كما بيّن التقرير أن السوق العالمي تمكن من امتصاص إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من 2020، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 96 مليون طن، وهو أعلى من إجمالي صادرات الربع المماثل له من العام الماضي 2019 بيد أن قدرته على استيعاب فائض الإمدادات العالمية بدأت في التقلص خلال الربع الثاني.
كما نوه التقرير بأن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على ميزانيات شركات النفط والغاز العالمية، حيث أعلنت العديد من الشركات تخفيض ميزانياتها الرأسمالية والتشغيلية في 2020 عما كان مخططا. وأشار التقرير إلى أنه في قطاع الغاز الطبيعي المسال، كان السوق العالمي يستعد لموجة جديدة لاتخاذ قرارات الاستثمار في عدة مشاريع تصديرية عملاقة في 2020، إلا أن أوضاع السوق المتقلبة، والضبابية بخصوص وقت التعافي من تداعيات الجائحة أدت إلى توجيه ضربة قوية للاستثمارات الجديدة.
وحسب أوابك، فإن النصف الأول من 2020، سجل قيام العديد من الشركات المطورة بإرجاء قرار الاستثمار في نحو 17 مشروعا مقترحا لتصدير الغاز الطبيعي المسال بإجمالي 171.4 مليون طن/السنة إلى عام 2021 أو ما بعده، من إجمالي 21 مشروعا مقترحا، أما في المشاريع الأربعة المتبقية، فلم يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي إلا في مشروع واحد في المكسيك بطاقة 2.5 مليون طن/السنة، حسب تقرير أوابك.
قد يهمك ايضا: