قال وزير المالية السوداني علي محمود إن السودان يأمل في جمع رسوم مرور بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا، بعد استئناف صادرات النفط من جنوب السودان. ورجح محمود في مقابلة مع "رويترز" أن تبلغ هذه الرسوم 1.2 مليار دولار في 2013، لأنه من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو المقبل، بعد أن اتفق البلدان على استئناف الصادرات. ويحتاج جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل لتصدير إنتاجه من النفط عبر خطوط أنابيب تمر في أراضي السودان، وكان الجنوب أوقف إنتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا في نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور العام الماضي. وأضاف محمود: "لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الإنتاج كان له تأثير على الآبار، لذا سيكون التدفق في البداية أقل من المتوقع". وكانت وكالة الأنباء السودانية أعلنت في وقت سابق نقلا عن مسؤول نفطي كبير، إن أولى شحنات صادرات النفط من جنوب السودان ستصل إلى السودان في منتصف أبريل، بعد استئناف الإنتاج. وتحتاج جوبا لتصدير الخام عبر ميناء بورسودان المطل على البحر الأحمر، للحصول على موارد مالية تساعدها على مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة. وانفصل جنوب السودان عن السودان في 2011 بعد استفتاء بموجب اتفاق سلام وقع في 2005، وأنهى إحدى أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، لكن لا تزال هناك خلافات بين الدولتين بشأن المناطق الحدودية وقضايا أخرى.